أخبار عاجلة
الرئيسية / آخر الأخبار / وزيرا الثقافة و الداخلية يعلقان على اجتماع مجلس الوزراء

وزيرا الثقافة و الداخلية يعلقان على اجتماع مجلس الوزراء

 علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الداخلية واللامركزية السيد احمدو ولد عبد الله، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يحدد اجراءات تعيين أعضاء لجنة تسيير وانتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اضافة الى بيان حول الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية.

واضاف الوزير في رده على سؤال حول ما اذا كانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ثابتة أم انها ستتغير امام حدوث اي اقتراع، أن اللجنة المستقلة للانتخابات لديها مأمورية معينة وتنتهي ، مشيرا الى ان هذا هو اغلب مندوبيات او لجان الانتخابات لانه من بين بعض الدول من يطلق عليها مندوبية الانتخابات وبعضهم لجنة الانتخابات وغير ذلك.

وبخصوص سؤال حول بدء العمل في الجامع الكبير في نواكشوط بين الوزير ان المعلومات المتوفرة لديه عن المسجد تفيد بان دراسته في مراحل متقدمة وستكون هناك فرص قادمة لوزارة الاسكان لتوضيح المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع.

واضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال عن عدم لقاء رئيس الجمهورية بزعيم مؤسسة المعرضة الديمقراطية كما ينص على ذلك الدستور بين الوزير ان القانون المنظم لمؤسسة المعارضة لايلزم الرئيس بلقاء زعيم المعارضة واذا احتاج الرئيس لذلك يستدعيه ، وانما يلزم بلقائه مع الحكومة عن طريق الوزير الاول او بعض الوزراء وهو ماتم أخيرا.

وفي رده على سؤال حول تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية تقول فيه ان الحريات في البلد تتراجع وان هناك مساجين سياسيين وحقوقيين تعرضوا للتعذيب في سجون خارج العاصمة بين الوزير أنه سبق وان صرح بخصوص التقارير التي تصدر من بعض المنظمات الدولية بان القضية ليست في المنظمات نفسها وانما في المصادر التي تستقي منها هذه المعلومات خاصة ان هذه المنظمات ليست موجودة بموريتانيا وانما تأخذ عملاء لها من هنا او بعض المعلومات من بعض الاشخاص اللذين دائما مايتحاملون، وبالتالي فان مصادرهم ليست نزيهة وليست حيادية .

واضاف ان الجميع يلاحظ يوميا جو الحرية الموجود بموريتانيا من جو حرية التعبير وجو حرية التظاهر وحرية التجمع وان هناك آليات مكلفة اساسا بتتبع هذه الامور حتى لاتقع وهي آليات دستورية وقانونية مطبقة ، مشيرا انه لايوجد سجين سياسي بموريتانيا ولاسجين تم تعذيبه .

وبدوره اوضح وزير الداخلية واللامركزية في شرحه لمشروع المرسوم المحدد لإجراءات تعيين أعضاء لجنة تسيير وانتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن المشروع يهدف الى تعيين لجنة التسيير لهذه السلطة التي ستديرها هذه اللجنة وسيكون لها رئيس ونائب رئيس ويتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم بعد موافقة الاطراف المعينة لها.

واضاف ان هذه اللجنة ستتكون من 11 عضوا ويتم تعيينها بالتشاور بين الاغلبية والمعارضة بحيث يقترح كل طرف قائمة من 11 شخصا ، مشيرا الى ان هذه اللجنة من ضمنها اجباريا ثلاث نساء ، وان الرئيس يتم انتخابه من طرف لجنة التسيير عن طريق اقتراع سري يتطلب الشوط الاول منه الاغلبية المطلقة والثاني الاغلبية البسيطة، فيما يتم انتخاب نائب الرئيس عن طريق نفس اللجنة عن طريق شوط واحد من خلال الاغلبية البسيطة.

وبخصوص البيان المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية بين الوزير ان الحكومة قد صادقت في سنة 2012 على الاعلان العام للسياسة الوطنية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، حيث تحدد البيانات والخطوط العريضة التي ستتبع في مجال هذه الاستراتيجية.

واضاف ان البلديات ساهمت في بلورة الديمقراطية من نتائج الانتخابات الا ان بعض الامور التي كانت تنتظر منها لم تحصل نتيجة لعوامل الصلاحيات الممنوحة للبلديات، حيث لم يتم تحويل الموارد المادية للبلديات للقيام بمهامهما ، مشيرا الى ان الصندوق الجهوي للتنمية ومن خلال السياسة التي تبنتها الحكومة بلغ 3 مليارات بدلا من 600 مليون اوقية في السابق .

وبين وزير الداخلية واللامركزية انه في ظل وجود مجالس جهوية مرتقبة تم التفكير بانشاء استراتيجية ممنهجة من اجل ان تطبق على هذه المجالس وذلك من خلال استخلاص الدروس من البلديات حتى لا تقع هذه المجالس فيما وقعت فيه البلديات، مضيفا انه سيتم تنظيم عدة ورشات في الداخل لاخذ آراء السلطات الادارية والفاعلين والمجتمع المدني في هذه الاستراتجية التي ستاخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والامور التي يمكن ان تنجح اللامركزية.

صدقة جارية