ورشة تحسيسية حول تمكين المرأة والعائد الديمغرافي

احتضن (مركز الاتصال عن بعد) في نواكشوط اليوم الثلاثاء ورشة منظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية للتحسيس في مجالات تدخل مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل والاختيار العشوائي لمناطق التدخل في ولايات الحوضين ولعصابه.

ويهدف هذا اللقاء إلى اطلاع السلطات الجهوية على طريقة اختيارمناطق تدخل المشروع والفئات المستفيدة منه والوقوف على شفافية عملية الاختيار، كما يشكل فرصة للفرق القائمة على تنفيذ المشروع في مختلف الوزارات للتحسيس حول نشاطاته المختلفة .

وأوضحت المديرة العامة للسياسات واستراتيجيات التنمية بوزارة الاقتصاد والمالية السيدة ميمونة بنت أحمد سالم أن الدول المستفيدة من المشروع ( موريتانيا/ بوركينا فاسو /كوتديفوار/النيجر/ تشاد / مالي) اعتمدت مقاربة لتقييم أثر المشروع تستوجب اختيارا عشوائيا لمناطق تدخله والمستفيدين منه .

وأضافت أن هذه العملية ستتم على مراحل في مقدمتها، إعداد مسح للسكان لتحديد أماكن التدخل المحتملة بناء على معيار وجود العدد الكافي من النساء لتنفيذ الأنشطة المبرمجة وكذا تحديد المستفيدات المحتملات بناء على معيار الفقر، والاختيار العشوائي للمستفيدات وإعداد وضعية مرجعية لحالتهن اليوم.

وقالت المديرة العامة إنه من خلال عمليات التدخل سيتم التركيز على مشاريع فرعية مثل مشروع ترقية اليافعات ومشروع تحسين ولوج واستبقاء البنات ومشروع تمكين النساء والبنات المتسربات وغير المتمدرسات .

وقدم السيد محمد ماء العينين ولد أييه المنسق الوطني لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي عرضا للتعريف بالمشروع الذي يهدف إلى خلق مناخ عام للتنمية يؤدي إلى زيادة إنتاج المرأة في مختلف المجالات للمساهمة في تسريع وتيرة التنمية لما للمرأة من حضور فاعل في كافة المكونات، مشيرا إلى أن هذا الهدف سيتم تحقيقه من خلال مكونات متعددة هي الصحة الإنجابية و تمدرس البنات في التعليم الثانوي وتنظيم حملة وطنية لتغيير السلوك الاجتماعي من أجل تمكين المرأة و التمكين الاقتصادي للمرأة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تمكين المرأة و العائد الديمغرافي في الساحل ممول من طرف البنك الدولي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.