Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، النائب محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون نظامي يتعلق بمحكمة الحسابات.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز وترسيخ مكانة محكمة الحسابات بوصفها الهيئة العليا المكلفة برقابة الأموال العمومية وإعطائها كامل صفتها كجهاز دستوري.
وأوضح وزير العدل، السيد مختار جا ملل، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يأتي تطبيقا لأحكام المادة 68 من الدستور التي تنص على أن محكمة الحسابات التي هي هيئة عليا مستقلة مكلفة برقابة الأموال العمومية، يحدد قانون نظامي تنظيم وسير عملها وكذلك النظام الأساسي لأعضائها.
و أشار إلى أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار الإصلاح العميق لمحكمة الحسابات الهادف إلى تعزيز مكانتها ومنحها كامل صفتها كجهاز دستوري مكلف برقابة الأموال العمومية، وترسيخ استقلاليتها وإعادة تحديد مهامها وتبسيط إجراءاتها.
وقال وزير العدل، إن مشروع القانون النظامي يأتي أيضا لإعادة النظر في تحديد وظائف محكمة الحسابات سبيلا إلى تقوية وترسيخ مساعدتها للبرلمان والحكومة في رقابة تنفيذ قوانين المالية.
وذكر بأن التحسينات المقترحة على القانون النظامي المتعلق بمحكمة الحسابات تهدف إلى تمكينها من القيام برقابة حسابات وتسيير المجموعات المحلية والإقليمية وتكتلاتها، من خلال غرف جهوية للحسابات مستحدثة لغرض دعم وتعزيز مسار اللامركزية، والتدقيق في مدى مطابقة عمليات تسيير قطاعات استراتيجية معينة مع نظم ومعايير الشفافية المعتمدة دوليا.
وأشار إلى أن هذه التحسينات تتيح لمحكمة الحسابات التعاون مع هيئات المجتمع المدني في مجال الرقابة وفقا لإجراءات تحدد بمرسوم وبشكل ينسجم مع المعايير والنظم المتعارف عليها عالميا.
ونبه وزير العدل إلى أن مشروع القانون النظامي حافظ على التشكيلات والأجهزة الحالية للمحكمة، مشيرا إلى أن المستجدات التي تضمنها تتعلق بعشرين مادة فقط، أما البقية من مواده المائة وسبعة فما هي إلا إعادة حرفية لأحكام تشريعية ونظامية سارية.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون النظامي الجديد، في تفعيل محكمة الحسابات ومنحها الوسائل وتعزيز دورها في حماية الممتلكات العامة وكشف خفايا تسيير المال العام.
وطالبوا بتنظيم ملتقى تكويني للبرلمانيين حول آليات عمل هذه الهيئة الدستورية لأن من شأن ذلك أن يمكنهم من الدراسة المعمقة لتسوية الميزانيات ويساعدهم على القيام بدورهم الرقابي على الوجه الأكمل.
