الاطباء يهددون باستقالة جماعية

أعلن الأطباء الموريتانيين عن خطوات تصعيدية في إطار إضرابهم المفتوح الذي أكمله شهره الأول، من بينها البدء في إجراءات استقالة جماعية من رئاسة الأقسام الاستشفائية بالمستشفى الوطني، وتركيز الحالات المستعجلة في مستشفى واحد من مستشفيات نواكشوط.

كما قرر الأطباء التخلي كافة عقود العمل التي تربط الأطباء المدنيين بالمستشفى العسكري، ابتداء من أول يوم الاثنين القادم 04 – 06 – 2018.

وندد الأطباء في بيان أصدروه مساء اليوم السبت عقب اجتماع في مقر نقابة الأخصائيين بقوة بإقالة نقيب الأخصائيين الدكتور محمد ولد الداهية من منصبه في رئاسة قسم الأمراض الباطنية بمركز الاستطباب الوطني، ووصفوه بأنه “غير قانوني.. ومخالف للحماية القانونية التي يمنحها الإضراب الشرعي المستوفي الشروط الواردة في المادة: 267 من مدونة الشغل الموريتاني”.

وأكد الأطباء شروعهم في إجراءات قانونية للطعن في قرار تنحية رئيس نقابة الأخصائيين من رئاسة قسم الأمراض الباطنية في المستشفى الوطني، وكذا ضد كل العقوبات المحتملة أثناء الإضراب، وتحريك دعوى قضائية لتطبيق قانون مدونة الشغل (المادة 192) المتعلق بمساواة الأجر لعاملين يقومان بنفس العمل.

وحدد الأطباء فترة 15 يوما للبدء في إجراءات استقالة جماعية لرؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى الوطني، إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بالتعسفي والباطل.

فيما حدد فاتح يوليو القادم لتركيز الحالات الاستعجالية، وحصرها في مستشفي واحد أسبوعيا وبشكل دوري بين المستشفيات

ودعا الأطباء في البيان الصادر عنهم، والذي حصلت الأخبار على نسخة منه لوقفة حاشدة يوم الثلاثاء القادم 05 يونيو 2018 في المستشفى الوطني عند الساعة العاشرة صباحا، إضافة للبدء في وضع لائحة لكافة المضربين على مستوى كل مؤسسة استشفائية، وعلى عموم التراب الوطني.

وشدد الأطباء على أن القرارات التعسفية وغير القانونية لن تزيدهم إلا إصرارا وتشبثا بقضيتهم العادلة، ودعوا كافة الأطباء إلى رص الصفوف ووحدة الكلمة من أجل تحقيق المطالب المشروعة التي تهون في سبيلها كل التضحيات مهما كانت.