مجلس الفتوى يطالب سلطة النقل بإنفاذ حكم قضائي

طالب المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في موريتانيا سلطة تنظيم النقل العمومي بإنفاذ الحكم القضائي الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والقاضي بإعادة عمالها المفصولين من عملهم، وذلك في رسالة هي الثانية له، حيث بعث رسالة أخرى في مارس الماضي.

وذكر مجلس الفتوى والمظالم رئيس سلطة تنظيم النقل بأن العمال صدرت لهم أحكام قضائية “حائزة على قوة الشيء المقضي به”، وألغت هذه الأحكام قرار فصلهم.

وطالب المجلس رئيس السلطة بتسوية وضعية العمال، وتمكينهم من حقوقهم المثبتة شرعا بالقرار رقم: 136/2017 بتاريخ: 10 – 07 – 2017 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، والقرار رقم: 40/2017 الصادر بتاريخ: 20 – 11 – 2017 عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.

ولوح المجلس بمضمون المادة: 09 من القانون رقم: 14/2018 المتعلق بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم والذي يقول: “إذا لم تتخذ السلطة المختصة الإجراءات التأديبية تجاه وكلائها المسؤولين عن أخطاء جسيمة مرتكبة بحق الرعية، يعد المجلس الأعلى للفتوى والمظالم تقريرا خاصا بهذا الشأن يوجه إلى رئيس الجمهورية”.

كما تضيف المادة أنه: “يمكن للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، في حالة عدم تنفيذ قرار من قرارات العدالة حائز على قوة الشيء المقضي به، أن يأمر الجهة المعنية بالامتثال للقرار في أجد يحدده، وإذا لم يأت الأمر بأثر، يكون عدم تنفيذ القرار أيضا موضوع تقرير موجه إلى رئيس الجمهورية”.

متحدث باسم العمال المفصولين من عملهم منذ 2016، استغرب رفض إدارة السلطة للأحكام القضائية، وعدم تجاوبها مع رسائل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وطالب الرئيس ولد عبد العزيز، ووزير العدل، والمدعي العام بالتدخل لإنصافهم، ومنحهم حقوقهم التي أثبتها القضاء في أحكامه.