رئيس تونس ينتهك حرمات الله والمفتي يقف له بالمرصاد

من تحفيظ القرآن إلى المثلية الجنسية وصولا الى جدل المساواة في الميراث آخر “الشطحات” التي يقودها ساسة تونس اليوم ورغم الاختلاف حولها إلا أن الملاحظين اجمعوا عن أنها سياسة جديدة “لتلهية” الرأي العام عن أمهات القضايا وكأن بهموم التونسيين متوقفة على مسائل يصنفها غالبيتهم أنها “جانبية” ولا تتعدى “النزوات” السياسية الصادرة عن فئة من “مراهقي السياسية”.المساواة في الميراث ملف متجدد لان طرحه ليس بالجديد.. ما استدعى البعض لاعتبار ان سباق الانتخابات انطلق مبكرا لان هذه الملفات تفتح شهية المحللين السياسيين وتنصب حولها المنابر الاعلامية و”البلاتوهات” التلفزية.

ومن وجهة نظر الشريعة قال مفتي الجمهورية عثمان بطيخ، في تصريح لـ”الصباح” :”الله تعالى يقول في سورة “النساء” وفي الآية 11،” يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» ولذلك فالآية واضحة ولا مجال للاجتهاد لان المسالة محسومة في العالم الإسلامي ويجب في هذا احترام الشريعة لان الله تعالى قام بتولي قسمة الميراث تفاديا لما قد يحصل من خلافات وإشكالات”.

إجماع الكتل البرلمانية

وكانت مواقف الكتل البرلمانية في مجملها متفقة حول هذا المقترح ولئن اختلفت التبريرات حيث اكد رئيس كتلة حركة «النهضة» نور الدين البحيري أن حركته ضد هذه المبادرة باعتبار أن الإسلام موقفه واضح من مسألة الميراثفيما دعت “الجبهة الشعبية” إلى سحب التوقيعات من مقترح بن غربية لما يحمله من أجندة مشبوهة.

أما كتلة “الحرة” فقد أفادت في بيان لها أنّ المبادرة التشريعية الصادرة عن مجموعة من النواب والهادفة الى تنقيح القواعد المتعلقة بالإرث، لم تعرض عليها من طرف أصحابها ولم تتداول فيها ولم تتخذ فيها أي قرار وأن الامضاء على نص المبادرة من طرف بعض أعضاء الكتلة يعبر عن المواقف الشخصية للنواب المذكورين ولا تلزم الكتلة ولا تعبر عن موقفها من المبادرة في هذا التوقيت بالذات، حسب ما ورد في نص البيان.

وبخصوص موقف تونس من اتفاقية (سيداو) فقد اعلن عنه في 2014 حيث أبلغت الأمم المتحدة سحب تحفظات تونس عن مواد وفصول في الاتفاقية الأممية المتعلقة بـس () عليها البلاد سنة 1985 مع بعض التحفظات كالمساواة في الإرث».

جريدة الصباح بتاريخ 06 ماي 2016