افتتاح ورشة تشاورية في مجال المحافظة على الشاطئ

بدأت اليوم الخميس في نواكشوط، أشغال ورشة وطنية منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة “التنوع البيئي والثقافي غير الحكومية” وبدعم من البرنامج الجهوي للمحافظة البحرية والتعاون الفني الألماني ومؤسسة “مافا” للطبيعة حول تحسيس الفاعلين في الوسط البحري على مواجهة الرهانات البيئية.

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى ضمان إشراك منظمات المجتمع المدني لتحتل المكانة اللائقة بها في مجال المحافظة على النظم البيئية البحرية والشاطئية والتقدم نحو إنشاء إطار عملي للتبادل في ميدان التسيير المندمج ومتعدد القطاعات للتنوع البيولوجي والمصادر البحرية والشاطئية .

وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد امادي ولد الطالب، لدى إشرافه على حفل افتتاح الورشة، أن الموارد البحرية والشاطئية، متجددة كانت أو غير متجددة تحتل مكانة هامة في تنمية بلادنا وشهد استغلالها تسارعا قويا في السنوات الأخيرة؛ الأمر الذي يضع الجميع من سلطات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني في مواجهة تحديات بيئية بالنظر إلى هشاشة المجال الذي لا يزال غير معروف تماما، ويتطلب استغلاله الاستنارة بسياسات تعتمد منظور التنمية المستدامة .

ونبه الى الجهود الكبيرة التي بذلتها القطاعات المعنية في مجال التوجه الاستراتيجي والجانب التشريعي لضمان استدامة النشاطات البحرية والشاطئية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من خلال تقنين مناسب وتوفير أدوات تسييرية تتسم في نفس الوقت بالملاءمة والتطور.

أأشار الدكتور أحمد ولد صنهور، منسق البرنامج الإقليمي للمحافظة على النظم البحرية والشاطئية في غرب إفريقيا إلى أهمية الشاطئ الموريتاني وتنوع موارده الطبيعية، حيث يمنح هذا المجال فرصا للسكان المحليين من حيث وسائل البقاء والخدمات البيئية الأخرى.

وبين أن الاستراتيجية الجديدة للبرنامج الجهوي تتمحور أساسا حول أربعة محاور تتعلق بتقوية التأقلم القاري وبالتسيير المستدام للمصادر البحرية وبالتقليل من تأثيرات البنى التحتية القارية وبتطوير تسيير الأنشطة البترولية والغازية.

وثمن بدوره الدكتور هيرمان فان بوييمل، منسق برنامج التسيير المشترك للموارد الطبيعية البحرية والشاطئية في التعاون الألماني، التعاون القائم بين هيئته وموريتانيا خاصة في مجال المحافظة على النظم البيئية .

وحضرت حفل افتتاح الورشة الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري،وعدد من الباحثين وكبار المسؤولين في العديد من المؤسسات المعنية بتسيير النظم البحرية والشاطئية في موريتانيا.