Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
استعرضت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في ولاية نواكشوط الغربية قرار منح الحرية المؤقتة لثلاثة من أعضاء ما بات يعرف بعصابة السطو المسلح على فرع للبنك الموريتاني للتجارة الدولية BMCI بنواكشوط.
وهو القرار الذي أثار جدلا قضائيا بين المحكمة والنيابة العامة، فيما شارك في الجدل عدد من القضاة عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في عرض الأسباب ضمن وثيقة منطوق القرار، أنه من حيث الشكل تم تقديم طلبات الإفراج المؤقت “ممن له الحق في تقديمها ووفقا للشكل المطلوب مما يتعين معه قبولها شكلا”.
ومن حيث الأصل أوضحت المحكمة أن الثلاثة المفرج عنهم ليسوا من أصحاب السوابق، وأنهم قضوا نحو ثلث مدة عقوبتهم في السجن، كما قدم بعضهم وثائق طبية عن حالته الصحية، مؤكدة أن النيابة العامة لم تبد عليها أي ملاحظات ولم تعترض عليها.
وتضيف الوثيقة أن النيابة العامة لم تقدم مذكرة “تشرح فيها أسباب معارضتها للإفراج المؤقت، وإنما اكتفت بالقول إنها تعارضها لخطورة الوقائع”، فيما لفتت إلى أن “الطرف المدني استوفى حقوقه كاملة، وإلزام المفرج عنهم بدفع كفالات مالية معتبرة قد يشكل ردعا للمعنيين”.
وحسب منطوق القرار فقد قدرت المحكمة الكفالة المالية في حق المفرج عنهم بمبلغ 400.000 أوقية جديدة لكل واحد من الثلاثة.
وعللت الوثيقة عدم الإفراج المؤقت عن المدان محمد امبارك محمد فاضل بأنه “غير وارد لكونه صاحب فكرة الجريمة”، و”هو ضابط عسكري، وبهذا الاعتبار ما كان يتوقع منه القيام بهذه الأفعال المجرمة وذلك مبين في محضر الضبطية القضائية المتعلق بالواقعة”.
