اتفاق للتعاون في المجال الزراعي بين موريتانيا و جمهورية السودان

نواكشوط,  14/03/2017  –  صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد الخليل ولد الطيب على مشروع قانون اتفاق للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان، الموقع في الخرطوم بتاريخ 02 سبتمبر 2007.

وأوضحت وزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب ولد أمم في مداخلتها أمام السادة النواب أن هذه الاتفاقية ستتيح لبلادنا تبادل الخبرات والمعارف العلمية والفنية مع جمهورية السودان في المجال الزراعي، مما ينعكس إيجابا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم كذلك في ترقية التبادل الثنائي للسلع الزراعية وَفقا للنظم المعمول بها في كلا البلدين.

وأضافت أن هذه الاتفاقية، تشكل إطارا عاما للتعاون، ستقوم وزارتا الزراعة في البلدين بتنفيذه، من خلال خطط عملية في المجالات التي نصت عليها، والمتعلقة بتبادل المعلومات والمهارات ونقل التكنولوجيا وإقامة مشاريع زراعية مشتركة، وكذلك التعاون في مجالات البحوث الزراعية والبستنة وإنتاج المحاصيل وتكنولوجيا المعلومات ونظام الإنذار المبكر، والمحافظة على الموارد الطبيعية وإدارة مياه الري ووقاية النباتات ومكافحة الآفات الزراعية وكذا التصنيع الزراعي.

وأشارت إلى أن الاتفاقية، تشجع كذلك القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، من أجل إنتاج وتسويق السلع الزراعية والمنتجات الأخرى في الأسواق الإقليمية والدولية.

وقالت إن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين قطاعي الزراعة في البلدين، تكلف بمتابعة تنفيذ بنوده.

واستعرضت الوزيرة الانجازات المعتبرة التي حققتها موريتانيا في المجال الزراعي، مشيرة إلى أن البلد يتوفر على مئات الآلاف من الهكتارات القابلة للاستصلاح مما يستوجب استغلالها عن طريق جلب مستثمرين قادرين على توسيع قاعدة الإنتاج، وتحسين العائدات الزراعية.

و ثمن السادة النواب في مداخلاتهم الاتفاقية التي ستساهم في ترقية وتطوير القطاع الزراعي في البلد من خلال الاستفادة من تجربة جمهورية السودان الغنية في هذا المجال.

وحثوا الوزارة على العمل على حماية المنتوج الزراعي، والقيام باستصلاح شامل للأراضي الصالحة للزراعة من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي في الحبوب والخضروات وتفعيل علاقات الشراكة مع المستثمرين في المجال من أجل خلق نهضة زراعية شاملة.

وأشاروا إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي الذي يعتبر من أهم الإجراءات التي تضمن السيادة وتعزز الاستقلال.