Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
في تدوينة نشرتها المدونة المشهورة الاستاذة خديجة بن سدينا عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أوردت المدونة معلومات خطيرة حول علاقة السفارة الفرنسية في نواكشوط بقانون تحديد السن الذي يحرم الطلاب الموريتانيين من الولوج للجامعة
وهذا نص التدوينة:
قضية تحديد السن من أجل دخول كل من السنة أولى ابتدائية وكذلك شهادة ختم الدروس الابتدائية و التسجيل فى الجامعة و أيضا المشاركة فى شهادة ختم الدروس الاعدادية والباكلوريا، وراءها السفارة الفرنسية ومهدت لها بتقارير عن خطب متطرفة فى بعض المساجد حددتهم وعن ولوج طلاب المحظرة للوظائف الإدارية،ومرروا القرار الظالم عبر مستشار الوزير، متعاون فرنسي(خبير) فى وزارة التعليم العالي،
وقد تحدثت عن الموضوع وقدمت المعلومة آنفة الذكر منذ عام ونيف فى مجموعة صوت الشعب الحر وبعد 10دقائق وضع أحدهم ردا للوزير علي ما أوردت حيث عبر بإسفاف عن ما ورد فى مداخلتي وكذبه بتشنج ثم رجع وأكد أن المستشار موجود ولكن لا تدفع الدولة الموريتانية راتبه،فأجبته عن عدم لباقة جوابه كمسؤول وأن موضوع الراتب لم يرد فى مداخلتي!
ربما المعلومة أعلاه هي ما أخرت الاستجابة للمطلب الشعبي، وعلى الجميع الحضور للوقفات من أجل إعطاء النظام (الذى بالمناسبة ليس مسؤولا عن اتخاذ القرار) مبررا أمام الشركاء الدوليين لمراجعة القرار !
المصدر : وكالة الوئام الوطني
