Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
أكد أحمد ولد العالم، مسؤول صندوق الايداع والتنمية في ولاية إينشري أن الصندوق قام بفتح فرعه في الولاية يوم 25-7-2012، مبينا أن هناك غلافا ماليا مخصصا للتمويلات الصغيرة والمتوسطة، يقدر بـ250 مليون أوقية قديمة.
وقال مدير الصندوق: منذ افتتاح المؤسسة لحد الساعة تم توزيع 196 مليون أوقية قديمة، استفاد منها في المرحلة الأولى على مجموعة من الدفاعات(317) زبونا، حيث تم تمويل عدد كبير من التعاونيات النسوية والشبابية، وتم تقديم تمويلات للشباب العاطل عن العمل، فضلا عن تقديم تمويلات للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، مبرزا أن حجم هذه التمويلات يتراوح ما بين 300 ألف أوقية قديمة الى غاية أربعة ملايين أوقية قديمة.
وأضاف لقد قمنا خلال شهر أكتوبر الماضي وشهر نوفمبر الحالي بتوزيع آخر دفعات التمويل التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للقرض، مبرزا أن هذه اللجنة هي المسؤولة عن دراسة الملفات ودراسة جدوائيتها، ومن ثم تقوم بالمصادقة على التمويلات، حيث كانت آخر مرة صادقت فيها على هذه القروض نهاية عام 2018، بعد تنقيحها في شهر ديسمبر 2019، ومن ثم تم توزيعها نهاية شهر أكتوبر الماضي لحد الساعة.
وبين أن التمويلات توزع منذ شهر أكتوبر لحد الساعة، وذلك في إطار الأنشطة المخلدة لعيد الاستقلال، حيث تم توزيع مبلغا إجماليا قدره (23) مليون أوقية، ومع ذلك هناك دراسة من أجل مواصلة هذه التمويلات مع الأيام الأولى للاستقلال، مؤكدا ان الصندوق وبالتزامن مع هذه التمويلات يقوم بعملية تحصيل متواصلة، حيث بلغت نسبة التحصيل لحد الساعة (63) في المائة الى غاية (64) في المائة.
وبخصوص معايير التمويل، أوضح أحمد ولد العالم أن التمويلات مفتوحة أمام جميع المواطنين و يشترط فيها أن يكون المستفيد موريتانية الجنسية، وأن يكون قاطنا في الولاية، وهي تنقسم إلى قسمين، قسم مخصص لتمويل التعاونيات، وقسم مخصص للتمويل الفردي، مضيفا أنه يشترط في أصحاب التعاونيات الاعتماد والاعتراف الرسمي من طرف الدولة، مع التعريف بهيئاتها ومجلسها المركزي، فضلا عن تقديم دراسة جدوائية المشروع المقدم للتمويل.
وبين أن تقديم بطاقة التعريف وشهادة الإقامة يعتبر شرطا إلزاميا في قبول الملف مع وجود ضمانات للتمويل، مشيرا إلى اهمية الصندوق في دعم المجتمع وتنميته، شريطة أن يتم تسديد الدين، خصوصا و أن نسبة المخالصة تتم عن طريق المرابحة الإسلامية بنسبة 6 في المائة وتسديد الدين يتم عادة على امتداد فترة زمنية تقدر في حدها الأقصى بثلاث سنوات، من باب التسهيل على المواطنين لضمان استرجاع المبالغ بشكل مريح.
وأكد مدير الصندوق على مستوى إينشيري أن التمويلات عبارة عن دائرة متواصلة، بحيث يتم منح التمويل للزبون، ومن ثم يتم استرجاعه ومنحه لآخر، وبالتالي تتم مواصلة العملية، بحيث تعم الاستفادة على الجميع، مضيفا أن حجم التمويلات يتضاعف بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يتضاعف المبلغ الاصلي أي 250 مليون اوقية قديمة بأضعاف مضاعفة، و كلما تم استرجاع الدين يقوم الصندوق باعادة قرضه مرة أخرى لتعم الاستفادة، حيث وصلت التمويلات إلى غاية امحيجرات والعصماء وجميع أنحاء الولاية.
وأضاف مدير الصندوق أن اللجنة الجهوية للقروض يترأسها الوالي، وتتكون من بعض المصالح الجهوية المركزية لمصالح الدولة ذات علاقة بتمويلات الصندوق، مثل المندوبية الجهوية للشباب، والمندوبية الجهوية للمرأة، والمندوبية الجهوية للشغل، والمندوبية الجهوية للزراعة، وصندوق الإيداع والتنمية، وممثل وزارة المالية، مبينا أن هذه اللجنة هي التي تدرس الملفات التي تم إيداعها عند صندوق الإيداع والتنمية ومن ثم تقوم بإجراء مقابلة مع الزبون للتعرف على مشروعه بشكل أكثر تفصيلا من خلال لجنة فنية مصغرة، وهي في الغالب ممركزة في صندوق الإيداع والتنمية تعنى بدراسة الملفات، ومن ثم يتم وضع تقرير نهائي لهذه الطلبات للمصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للقروض في محضر رسمي يوقعه الوالي.
وقال : ” نحن على اتصال دائم بزبنائنا، فمادامت هناك عملية تحصيل فهناك متابعة للزبون، بحيث أن هناك العديد من التجارب الناجحة في هذا المجال، حيث قمنا بمنح تمويل لتعاونية نسوية تتألف من ثلاث نساء عبر مبلغ مالي يقدر بـ300 ألف أوقية قديمة، وبعد عامين أو ثلاثة أعوام تم تسديد المبلغ، وأصبح رأس مال هذه التعاونية ثلاثة ملايين أوقية قديمة، وبالتالي هناك علاقة وطيدة بالزبون، بحيث أننا نتابع الزبون ونضغط عليه لتسديد المبالغ والالتزامات، وفي حالة عدم التسديد نقوم في هذا الاطار باتخاذ الإجراءات القانونية في حقه لاسترجاع المبالغ المقروضة”.
وأضاف” نحن نساعد الزبون بكل الوسائل إلا أننا في النهاية مطالبون باسترجاع المبالغ المالية، لأننا في النهاية نحن مجرد مصرف مالي وإن كان هدفه أسمى من الربح بحيث لا نسعى وراء الربح بقدر ما نسعى وراء تقديم خدمات تساعد المجتمع على تحقيق التنمية المنشودة”.
وبخصوص إسهام الصندوق في تنمية الولاية بين أن هيئته تقدم الدعم المالي للمجتمع من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة لسكان الولاية، بحيث أن 317 مشروعا التي تم تمويلها من أصل 880 ملفا، بالتالي فالنسبة تناهز أكثر من 48 في المائة من طلبات التمويلات، وبالتالي فنحن قريبون من نسبة 50 في المائة، وبالتالي فهذه الجهود مثمرة ومتواصلة.
