الحزب الحاكم يعبؤ لتمرير التعديلات الدستورية

عبر المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية عن حماسه والتزامه بـ”الاستعداد للدخول الفوري في الإجراءات التحضيرية الميدانية الكفيلة بتمرير التعديلات عبر الاستفتاء الشعبي بأكبر نسبة مشاركة ونسبة نجاح ممكنتين لهذا المشروع”.

وأعلن المكتب في ختام دورته “التعبئة التامة على مستوى كل هيئاته القيادية والقاعدية على عموم التراب الوطني للانخراط الفعال في حملة التحسيس فور اكتمال الإجراءات التحضيرية لها”.

ودعا “كل الموريتانيين من داخل وخارج الطيف السياسي، في الأغلبية والمعارضة، وبمختلف مشاربهم إلى العمل بما تمليه الروح الوطنية والسلوك المتحضر وقيم المسؤولية على التمكين للممارسة الديمقراطية التي تحترم إرادة الشعب وتمنحه حقا هو صاحبه وأصله دون منازع، وهو أيضا غايته الأولى والأخيرة في كامل سيادته لاتخاذ ما يراه مناسبا لتسيير شؤونه وتحديد المرجعيات المؤسسية والقانونية الضرورية لذلك، مع الحفاظ على الثوابت الدستورية المجمع عليها”.

كما دعاهم إلى قبول ما أسماه “قواعد النزال الديمقراطي العفيف، وعلى أرضية المشاريع والبرامج والأفكار، أمام الشعب الموريتاني، الحكم الأول بين أطراف الساحة السياسية، والضامن فوق كل ذلك لهيبة وانتظام سير مؤسسات الجمهورية وفقا لإرادة الشعب ولروح الدستور”.

وأكد المكتب أنه استعرض خلال دورته – التي استمرت أسبوعا، اجتمعت خلاله ثلاثة مرات – “الوضعية السياسية العامة في البلاد، وخطة العمل المستقبلية المحضرة للاستفتاء المقرر هذه السنة”.

وقالت قيادة الحزب في بيان صادر عنها إنها قررت تشكيل لجنة مكلفة بوضع خطة عمل ودليل ميداني للحملة التحسيسية المنتظرة؛ ودعت كافة الأمانات التنفيذية واللجان الوطنية للحزب إلى عقد اجتماعات تحضيرية لطواقمها وإعلان كامل جاهزيتها قبل نهاية الأسبوع القادم، كما كلفت اللجنة المشرفة على صياغة الوثيقة التوجيهية المرجعية لحملة التحسيس بمواصلة عملها وتحيين هذه الوثيقة قبل تقديمها في شكلها النهائي الأسبوع القادم.

وثمن الحزب “مستوى التجاوب الشعبي والسياسي الإيجابي مع مضامين اللقاء الصحفي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، يوم 22 مارس 2017، والذي دعا فيه فخامته الشعب الموريتاني إلى الاستعداد للاستحقاقات المرتبطة بقرار تنفيذ استفتاء شعبي مفصلي حول التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل، وذلك بعد تعطيل مسار المصادقة عليها إثر تصويت مجلس الشيوخ ضدها، معتبرا أن الكلمة الأخيرة في هذه الحالة وفي غيرها ملك للشعب الموريتاني، مثمنا الخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية تكريسا لهذا المبدأ”.

الاخبار انفو