وزير الاقتصاد يشارك عبر الفيديو في اجتماع وزاري لدول الساحل

شارك وزير الاقتصاد و الصناعة، السيد عبد العزيز ولد الداهي، أمس الاثنين عبر تقنية فيديو كونفيراس، في اجتماع استثنائي “للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع تمكين المرأة و المكاسب الديموغرافية في دول الساحل”.

ويشارك في هذا اللقاء المنظم تحت عنوان ” تمكين المرأة كإستراتيجية متكاملة لخطط الاستجابة لمحاربة كوفيد19″، وزراء الدول الأعضاء في المشروع، و ممثلين عن البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة في غرب إفريقيا والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و المجتمع المدني و القطاع الخاص و مجلس السكان.

يهدف الاجتماع إلى إطلاق حملة لتوعية المجتمعات و الآباء و المعلمين لمراعاة الوضع الخاص للفتيات المراهقات و لإبراز الحاجة الملحة لاستمرارية الخدمات التعليمية، و لمحاربة العنف القائم على الجنس.

و أوضح وزير الاقتصاد و الصناعة، السيد عبد العزيز ولد الداهي، في كلمة بالمناسبة، أن منطقة الساحل تواجه تحديات خطيرة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يتطور بتصاعد رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومات المختلفة للحد من انتشاره.

و أضاف أن آثار هذا الوباء السلبية تصيب النسيج الاجتماعي و الاقتصادي في عمقه في هذه البلدان مما تسبب في تراجع اقتصادياتها بصورة لم تشهدها منذ 25 سنة.

وأشار إلى أن معدلات النمو في إفريقيا جنوب الصحراء سينخفض بنسبة 5% على الأقل خلال السنة الجارية، مما سيكون له أثر سلبي على الرفاه الاجتماعي ويؤدي إلى انخفاض في الاستهلاك و المداخيل.

وأضاف أن الوضعية الحالية في موريتانيا تتميز بانتشار سريع للوباء خلال الأيام الأخيرة حيث وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 1049 حالة من بينها 55 حالة وفاة و108 حالات شفاء، هذا مع وجود أكثر من 2000 شخص تحت الحجر الصحي.

وقال إن الحكومة الموريتانية اتخذت فور ظهور الحالات الأولى من هذا الوباء في البلاد، إجراءات صارمة إدارية وصحية من أجل حماية المواطن والحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات شملت من بين أمور أخرى تنظيم حملات واسعة النطاق للتحسيس بخطورة الوباء والتعريف بطرق ووسائل الحماية منه، و تعزيز النظام الصحي عبر توفير وسائل التشخيص و الكشف وتكوين العاملين في المجال الصحي.

وأشار وزير الاقتصاد و الصناعة, إلى أن الحكومة الموريتانية وضعت بالتشاور مع الشركاء الفنيين و الماليين خطة وطنية متعددة القطاعات لمواجهة كوفيد 19، تقوم على خمس دعائم أساسية تتعلق بالصحة والتخطيط و التنسيق و المتابعة واليقظة الاقتصادية، منبها إلى أن هذه الخطة تكلف 29ر24 مليار أوقية جديدة، وهو ما يعادل 644 مليون دولار.

وأوضح أن الحكومة تعكف على تنفيذ برنامج واسع النطاق لمواجهة الهشاشة الاقتصادية يرمي إلى تعزيز تمكين النساء و الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم تمويلات صغيرة للتعاونيات النسوية والأنشطة المدرة للدخل و المشاريع الصغيرة الموجهة للبنات و النساء.

نشير إلى أن مشروع تمكين المرأة و المكاسب الديموغرافية في الساحل، يتدخل في سبع دول في غرب إفريقيا هي بنين وبوركينافاسو وكوت ديفوار ومالي وموريتانيا و النيجر وتشاد، إضافة إلى غينيا و الكاميرون اللتين بدأ يتدخل فيهما مع بداية السنة الجارية.