و.ا.م تكتب عن قطاع النقل في آدرار

يشهد قطاع النقل في ولاية آدرار هذه الأيام انتعاشا كبيرا نتيجة لعدة اعتبارات من بينها رفع الحظر الذي كان مفروضا عليه بسبب جائحة كورونا، واستئناف السنة الدراسية من جديد، مما زاد من حجم تنقل الأشخاص بين مختلف ولايات الوطن وعزز مكانة هذا القطاع، سواء في بعده المحلي أو في تجلياته الوطنية لإسهاماته المتعددة في شتى المجالات، بما فيها فك العزلة عن المناطق النائية وتسريع النمو الاقتصادي محليا وتفعيل مبدإ حرية التنقل داخل إقليم الدولة، مع تشجيع السياحة الداخلية وتثبيت المواطنين في أماكنهم الأصلية.

ويساهم قطاع النقل بشقيه، الحضري والنقل بين المدن، في رفد التنمية المحلية للولاية من خلال ما يتيحه من فرص اقتصادية هامة، بما فيها امتصاص البطالة وتحفيز النشاطات الخدمية، فضلا عن دوره الهام في ربط الصلة بين المدن وتأمين حركة الأفراد والبضائع والمساهمة في تطوير وتنشيط أداء القطاع العام والخاص بما يتناسب مع تطلعات ساكنة الجهة.

ولتسليط الضوء على قطاع النقل في ولاية آدرار، قام مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء بإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين المعنيين بهذا الملف، تمكن من خلالها من رصد واقع هذا القطاع وآفاق تطوره .

وفي هذا السياق، أكد السيد مولاي ولد مولاي إدريس رئيس محطة سلطة تنظيم النقل الطرقي بولاية آدرار أن مؤسسته تعمل على تطبيق القوانين والإجراءات التنظيمية الرامية إلى تحسين أداء قطاع النقل عبر المراقبة الفاعلة للمحاور الطرقية لضمان انسيابية العملية وتعزيز إجراءات السلامة فيها بما يتناسب مع التطلعات الوطنية الهادفة إلى تحسين الخدمات المتعلقة بالنقل بشكل عام خدمة لمصلحة المواطنين.

وأضاف أن المحطة أنشئت سنة 2012 وأنها منذ ذلك التاريخ وهي تعمل من أجل حماية الناقلين وتنظيم القطاع وتحسين أدائه بما يتناسب مع التحديات التنموية، وفق رؤية تنموية تعطي للناقل حقه شريطة أن يستوفي كافة المعايير الضرورية لولوج هذه المهنة بما في ذلك حيازة رخصة النقل ودفع الإتاوات المستحقة للسلطة.

وأوضح أن هذه الضرائب تشكل مبالغ رمزية تتراوح ما بين (20) أوقية بالنسبة للنقل الحضري إلى غاية (75) أوقية بالنسبة للنقل بين المدن، منوها بمستوى التعاون الإيجابي بين السلطة والناقلين، مما يعزز دور القطاع في خدمة التنمية المحلية، خصوصا في ظل وجود أكثر من (14) مؤسسة عاملة في مجال النقل بين المدن في آدرار.

وبين أن النقل الحضري بمقاطعة أطار يشهد انتعاشا كبيرا، حيث تقدر السيارات العاملة في هذا المجال بـ(300) سيارة، مبرزا أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح ساكنة الولاية، فضلا عن دوره الكبير في تأمين نقل الأشخاص والبضائع بما يتناسب مع الحريات العامة التي يكفلها القانون.

وأشارإلى أن سلطة تنظيم النقل العمومي هي الجهة الوحيدة المعنية بتنظيم قطاع النقل بموجب القانون رقم 031/2011 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2011 المتضمن توجيه وتنظيم النقل الطرقي، وذلك بغية تفعيل الإستراتيجية العامة للنقل التي وضعتها الحكومة بهدف وضع حد للفوضى العارمة التي عرفها القطاع خلال الفترات الماضية ولتلبية مطالب الفاعلين الذين أوصوا بإنشاء هذه الهيئة خلال الأيام التشاورية المنظمة سنة 2005.

وأكد أن الأيام التشاورية مكنت حينها من تشخيص إشكالية النقل في البلاد، وحددت معوقاته في إشكالية تقادم الأسطول المستخدم وممارسة النقل دون مراعاة الشروط والضوابط اللازمة لممارسة المهنة، إضافة إلى دخول الأجانب الميدان وتفاقم ظاهرة التهريب بمختلف أنواعه، مما أدى إلى استحداث سلطة تنظيم النقل من أجل ترقيته من خلال إنجاز وتنظيم وتسيير المحطات الطرقية، وحماية مصالح المستخدمين، والتحسيس حول السياسة الوطنية للنقل وإرساء أسس منافسة نزيهة.

وقال رئيس محطة سلطة تنظيم النقل الطرقي بولاية آدرار إن هذه الولاية تشكل نقطة عبور نشطة من والى الشمال، مما يضاعف مسؤولية الناقلين ويحتم عليهم استيفاء كافة الشروط القانونية لمزاولة المهنة، فضلا عن الالتزام التام بالتكفل بإعداد لائحة بأسماء المسافرين.

وبدوره أوضح السيد وداد ولد بهيت المسؤول عن مؤسسة الأمانة للنقل في أطار أن شركته تم إنشاؤها سنة 2010، مبينا أنها منذ ذلك التاريخ وهي تقدم العديد من الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع، حيث تعمل على محاور متعددة من بينها خط أطار وازويرات وخط أطار ونواكشوط ونواذيبو.

وأضاف أن أسعار مؤسسته هي أسعار تنافسية، حيث يبلغ سعر تكلفة النقل للشخص الواحد من أطار إلى نواكشوط (4000) أوقية قديمة، في حين يخضع سعر نقل البضائع إلى معيار الوزن والمسافة، مشيرا إلى أن مؤسسته تملك باصا خاصا بنقل البضاعة.

وبين أن مستوى الإقبال هذه الأيام كبير للغاية، لله الحمد، بسبب استئناف الدراسة من جهة وعودة الساكنة من موسم الكيطنة من جهة، مؤكدا أن مؤسسته تسير أسطولا حديثا يتألف من 13 باصا، وذلك من أجل ضمان رفاهية المواطنين وفقا لشروط السلامة.

ومن جهته بين السيد أحمد ولد محمد، وهو صاحب سيارة أجرة بأطار، أن مداخله تحسنت، بفضل الله، وبفعل تأثير استئناف الدراسة من جديد، حيث أصبح يكسب يوميا ما يزيد على (4000)أوقية قديمة، كربح صاف بعد دفع تكاليف البنزين ومصروف الأسرة، مطالبا الجهات المعنية بضرورة إصلاح التشققات الموجودة في الشوارع الرئيسة وسط المدينة، مع أهمية استحداث طرق معبدة جديدة تساهم في تخفيف معاناة التنقل.

وأضاف أن النقل الحضري يلعب دورا محوريا في تنمية المقاطعة من خلال تأمين تنقلات الأفراد داخل مختلف أحيائها، بالإضافة إلى نقل البضائع والمساهمة في امتصاص البطالة، فضلا عن التكفل بإعالة عدد كبير من الأسر الضعيفة في الولاية من خلال ما تدره هذه المهنة من فوائد عديدة، تساهم في تربية الأبناء وتؤمن مصاريف العيش الكريم.

تقرير: محمد إسماعيل