تصاعد أصوات مطالبة بسن قوانين لحماية اللغة العربية

الحاجة إلى إصدار قوانيين لحماية اللغة العربية:
لقد استطاعت دولة بمفردها، وهي فرنسا-على سبيل المثال- أن تُصدِر قوانين تحمي لغتها، فكيف تعجز اثنتان وعشرون (22) دولة عربية عن إصدار قوانين تحمي لغتها الرسمية ،بنص دساتيرها ؟!
في خِضمّ التحديات الهائلة التي تواجهها لغة الضاد في زمن العَوْلَمَةِ، يتحتم على الدول العربية أن تسارع-دون تأخير- إلى إصدار قوانين صارمة (يُعاقَب المخالفُون لمقتضياتها).
تتضمن هذه القوانين- من بين أمور أخرى- ما يأتي:
1-اعتماد العربية لغة للإدارة في جميع المرافق الحكومية والدوائر الرسمية، ولغة للتعليم، في جميع مراحله وأنواعه، وفي وثائق ومداولات القطاعيْن العام والخاص، والعمل على سلامتها لَفْظًا وكِتابَةً، وإنشاء أجهزة في الوزارات والدوائر الحكومية لهذا الغرض (العناية بسلامة اللغة).
2-التزام وسائل الإعلام والنشر بسلامتها واستعمال الفصيح منها، وعدم استعمال العامية لغير ضرورة. وتقريب العامية من الفصحى، في هذه الحالة (ما يُعرَف بدارجة المثقفين).
3-كتابة البيانات التجارية واللافتات بلغة عربية فصيحة.
ملاحظة:
يجب كسر هذا الحاجز النفسيّ الذي يحول بين العرب واستعمال لغتهم، بتوفير الترجمة (وهو أمر مُتاح).

إسلمو ولد سيد أحمد