Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
دعا معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامودو كان، شركاء التنمية إلى ضرورة مضاعفة وتسريع الدعم الدولي لمنطقة دول الساحل التي تعاني العديد من الصعوبات من قبيل العنف، والفقر، وهشاشة اقتصادية فاقمتها جائحة مدمرة.
جاءت دعوة الوزير خلال مشاركته اليوم الجمعة من نواكشوط في اجتماع عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، لمجموعة البنك الدولي، عقد تحت شعار “نحو منطقة ساحل صامدة: لنعمل معا للوقاية من النزاعات”.
ويدخل هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات الربيع الالكترونية، المنظمة عن بعد، من طرف مجموعة البنك الدولي ( البنك وصندوق النقد الدوليين) للفترة ما بين 5 إلى 11 ابريل الجاري.
وأوضح معالي الوزير أنه وعلى الرغم من أن العديد من مناطق العالم تعاني هشاشة أكثر من غيرها، إلا أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن وقاية منطقة الساحل من التردي يجب أن تكون أولوية.
كما استعرض الوزير التجربة الموريتانية في مجال الوقاية، حيث قامت بلادنا في إطار أولويات العمل المندمج، بإجراءات سريعة التأثير في المناطق الهشة والتي حددت حينها في منطقة الحوضين الحدودية مع أشقائنا الماليين، ذات الكثافة السكانية المعتبرة والتي لديها حاجيات عاجلة، خاصة في المجال التنموي، والتي تضررت بشكل كبير من ظاهرة التغير المناخي والنزوح الكبير للاجئين.
وأضاف الوزير أن الاستثمار في العمل معا للوقاية من النزعات يستدعي إبداع مقاربات مندمجة ومنسقة ومتكيفة مع الوقائع على الأرض ومؤسسة على إجراءات محددة.
كما شدد الوزير على أهمية أن تواكب برامج وتمويلات شركاء التنمية أولويات حكومات دول الساحل وضرورة معالجة إشكالية المديونية بالنسبة لهذه البلدان.
كما أكد على ضرورة أخذ الوضعية الإستثنائية لبلدان الساحل التي تعاني العديد من المشاكل، بزيادة معتبرة في الموارد المالية المخصصة لها، وأن توجه هذه الموارد إلى اهتمامات هذه الدول من قبيل توفير الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية وخلق فرص التشغيل.
وضم هذا اللقاء المنظم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط إفريقيا السيد عثمان جاغانا، والرئيس الدوري لوزراء مجموعة دول الساحل الخمسة وزير الاقتصاد والتخطيط اتشادي “عيسى دوبرانيه”، والسيدة “انخيل مورينو بو” وزيرة الخارجية الاسبانية رئيسة الجمعية العامة لتحالف الساحل، ومنسق تحالف الساحل “آدريان هاي”، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى وزراء مجموعة دول الساحل الخمسة والعديد من الشخصيات الدولية الأخرى.
