Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي أن قطاعها لديه مرتكزات سياسية وقانونية لتقييم تأثير أي مشروع على البيئة، وذلك من خلال مدونة البيئة والمرسوم المتعلق بدراسة التأثير البيئي التي تحدد تأثير أي مشروع على البيئة وعلى التنوع البيولوجي وعلى النظام البيئي بشكل عام.
وأضافت الوزيرة خلال حديث لها أمام البرلمان ردا على سؤال من نائب أكجوجت سيد أحمد ولد محمد الحسن أن هذا هو ما يمكن من وضع مخطط التسيير البيئي للمشروع، ويحدد الإجراءات التي بجب القيام بها لمعالجة تأثيراته.
وكشفت بنت بكاي أن قطاعها يقوم بتحقيق سنوي لمراقبة وضعية البيئة، وقد تعددت بعثات التفتيش والمراقبة التي أصبحت تقوم بها، مشيرة إلى أن الوزارة قامت في إطار هذه البعثات بإحصاء المصانع الصناعية التي بلغ عددها 150 مصنعا، والتأكد من مدى التزامها بالقوانين والإجراءات البيئية.
ونوهت وزيرة البيئة بأهمية القانون المتعلق بالشرطة البيئية، مردفة أنه سيمكن القطاع من النهوض بدورين أساسيين، هما عمليات التوعية والتحسيس بالنسبة للمواطنين والفاعلين، إضافة إلى دوره في تطبيق القوانين المتعلقة بالمحافظة على البيئة.
وأشارت الوزيرة إلى قطاعها يعمل حاليا على وضع قانون يتعلق بتسيير النفايات، مردفة أنه قام بعدة إجراءات لحماية البيئة من ضمنها تحريم استخدام مادة “اسيانيد”، وإعداد برنامج صادق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى تخفيف التأثير البيئي.
وأكدت بنت بكاي أن من أهم مسؤوليات الوزارة أن تكون القضايا المتعلقة بالبيئة تؤخذ بعين الاعتبار في سياسات مختلف القطاعات المعنية، مشيرة إلى أن عمل الوزارة يأتي ضمن رؤية مشتركة مع هذه القطاعات.
ونوهت بنت بكاي بأهمية التنسيق بين القطاعات المعنية بالبيئة من أجل إنجاح السياسة البيئية وتحقيق أهدافها في المحافظة على بيئتنا وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن الأنشطة التنموية ضرورية ومهمة، ولا يمكن توقيفها، مشيرة إلى أن دور الوزارة هو بذل كافة الجهود من أجل أن تكون مختلف العمليات التنموية المقام بها مأخوذ فيها بعين الاعتبار لتأثيراتها البيئية، مشيرة إلى أن أي مشروع يتضح أن له تأثير كبير على البيئة فلن تقبل الحكومة بتنفيذه.
