أخبار عاجلة
الرئيسية / آخر الأخبار / برلماني: قانون حماية الرموز لبنة أساسية في تكريس الديمقراطية

برلماني: قانون حماية الرموز لبنة أساسية في تكريس الديمقراطية

وصف النائب البرلماني د. اباب ولد بنيوك مشروع قانون حماية الرموز المعروض الآن على البرلمان، بأنه “يشكل لبنة أساسية في إطار تكريس الديمقراطية ودولة المؤسسات، ونشر ثقافة احترام الرأي الآخر”.
 

وأضاف ولد بينوك في مقال له بعنوان: “على هوامش قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن“، أن مشروع القانون بشكل “فرصة لكل القوى الحية لدعمه وتمريره، وقطع الطريق على دعاة الفتنة بائعي الأوطان تجار الحروب”.

ولفت ولد بنيوك إلى أن بعض رواد فضاء فيسبوك تناولوا مشروع القانون “بالكثير من السلبية”، معتبرا أن “تحويل النقاش وحصره في شخص رئيس الجمهورية واعتبار أن القانون جاء لتقدسيه مجانب للصواب جملة وتفصيلا”.
 

وذكر ولد بنيوك بأن “الدستور الموريتاني بوصفه أهم وثيقة تحكم الدولة أعطى الرئيس مكانته، فهو القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو الضامن لاحترام الدستور وسير مؤسسات الدولة وليس بحاجة لقدسية ولا مكانة أكثر من ذلك”.
 

وأضاف ولد بنيوك أن النص “على رئيس الجمهورية ضمن الرموز الوطنية ليس جرما ولا منقصة ولا تراجعا في الحريات، إنما تكريس لأهمية مؤسسة الرئاسة في نظام الحكم لبلدنا”، مشيرا إلى أن ذلك “لا يعني سمو الرئيس عن النقد في سياساته العمومية، وبرامجه الاقتصادية وخططه ومواقفه”. حسب نص المقال.
 

وأشار ولد بنيوك إلى أن غالبية الدول الإفريقية تملك تشريعات تحمي مقام رئيس الجمهورية من مصر إلى جنوب إفريقيا، مضيفا أنه من المعلوم أن “التشريع الفرنسي يجرم الإساءة لرئيس الجمهورية، وقد صدر قانون بذلك سنة 1881 واستمر العمل به حتى 2013. ولم يتم الاستغناء عنه إلا بعد أن وُجِدَ أن قانون العدالة الفرنسي يحمي رئيس الجمهورية من التعريض به”.
 

كما أشار ولد بنيوك إلى سجن السنغال في العام 2017 أربعة مدونين من سنة إلى ثلاث سنوات بتهمة رسم كاركاتير يحمل ازدراء بالرئيس.
 

واتهم ولد بنيوك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم يريدون “أن يكرسوا القدح والذم في أعراض الناس وحياتهم واتهامهم زورا وبهتانا أسلوبا للنقاش ونمطا للحوار وثقافة للتكسب.
 

وشدد ولد بنيوك أن هذا أمر لا بد من مواجهته بكل السبل القانونية وكبح جماح مريديه وهواته. فأعراض الناس وحياتهم الخاصة ملك لهم، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء لمعالجة هذا الأمر، وإنزال العقوبات اللازمة بحق مرتكبيه.