أخبار عاجلة
الرئيسية / آخر الأخبار / نائب أكجوجت: التنقيب في تابرنكوت غير مرخص ومُدمر للبيئة

نائب أكجوجت: التنقيب في تابرنكوت غير مرخص ومُدمر للبيئة

قال نائب أكجوجت السيد سيداحمد ولد محمد الحسن أن ما يقوم به المنقبون عن الذهب في تابرنكوت تدمير ممنهج للبيئة وغير مرخص ، حيث انه خارج المناطق التي سمحت الدولة للمنقبين باستغلالها.

وهذا نص التدوينة:

“نتابع باهتمام نشاطات التعدين التقليدي الذي ظهر مؤخرا غير بعيد من بلدة تابرنكوت شمال شرقي مدينة اكجوجت ويبدو ان هذا المقلع الغير مرخص و الواقع خارج المناطق المحددة للتعدين التقليدي اصبح وجهة للكثير من المنقبين و اصحاب المطاحن التي تستعمل مادة الزئبق السامة والتي للاسف الشديد اصبحت البلاد سوقا رائجا لها (رغم المطالبات الدولية من خلال اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق التي دخلت حيز التفنيذ بتاريخ 16 اغسطس 2017 والتي تهدف الى حظر تصنيع، استيراد وتصديرهذه المادة بالكامل بحلول عام 2020 ) فاصبحت هذه المادة وغيرها من المواد السامة في متناول الجميع تدخل من كل مكان لا توجد احصائيات للوارد منها ولا تعرف الجهات المرخص لها في استيرادها اوتوزيعها و يتعامل معها الباحثين عن المعدن الاصفر دون اي تحفظ او استشعار لما تسببه من اضرار بالغة بالصحة والبيئة لنرفع بذالك حجم الضريبه التي ندفعها بسبب استهتارنا بالبيئة وجشع رجال اعمالنا للتحصيل ولو على حساب صحتهم وصحة مجتمعهم فبعد الأغذية والادوية المنتهية الصلاحية والمزورة ها نحن اليوم نتكالب على تحطيم أخر مشترك بيننا والأجيال القادمة الا وهو البيئة التي منحنا الله فيها ما لا يحصى من أسباب العيش بأمان ورفاهية لذالك يجب أن لا نجعل من هذه النعم سببا لكثير من الكوارث التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم العناية بالبيئة.
إضافة الى انها تحصد الكثير من الأرواح البشرية التي وجدت نفسها مدفونة تحت الركام لتنتهي بدالك أحلام الكثير من الشباب التائه في رحلة البحث عن المجهول.
وفي هذا الاطار تواصلنا مع القطاعات الحكومية المعنية بهذا الموضوع من اجل تدارك الامر والحد من هذه الفوضى العارمة في هذا القطاع وتنظيمه والاهتمام بفرض و تحسين وسائل السلامة وحصر أماكن المعالجة في المراكز المحددة سابقا. نرجو ان يتحقق ذالك في الأيام القادمه و ان تتم مصادرة او سحب هذه الماكنات من هذه الأماكن الغير مرخص
ادعوا كل الخيرين من أصحاب الراي والفكر ومنظمات المجتمع المدني والمدونين والسلطات الإدارية والمجالس البلدية والجهوية الى تحمل مسؤولياتهم والمساهمة الفعالة في حماية البيئة ومساعدة الجهود الحكومية لتنظيم هذا القطاع والحد من فوضويته”

البيئة في خطر معا نحميها

صدقة جارية