Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
أطلقت منظمة تنمية المرأة مساء أمس الأربعاء، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجولة الأولى من المناقشات حول إنشاء صندوق ائتماني متعدد الأطراف لمنظمة تنمية المرأة.
وتهدف هذه الفعالية إلى إحاطة الدول الأعضاء وغير الأعضاء وشركاء التنمية، بشأن تطورات بدء أنشطة منظمة تنمية المرأة المنشأة حديثًا والمشاركة في تبادل حوار مفتوح حول التوجهات الموضوعية والأولويات الإستراتيجية للمنظمة.
كما استعرض الاجتماع أفكارا حول الصندوق الائتماني متعدد الشركاء (MPTF) لمنظمة تنمية المرأة وإمكانيات التمويل ضمن مسارات العمل المقترحة للصندوق.
وقد شارك أكثر من 30 ممثلاً رسميًا للمجتمع الدولي في القاهرة، بما في ذلك السفارات وبعثات الدول المعتمدة بالقاهرة للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن مكاتب شركاء التنمية.
وقدم السفير إيهاب فوزي نائب المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، عرضا تقديميا، أكد فيه أن المنظمة ستكون مركزا لشؤون المرأة في إطار منظومة التعاون الإسلامي.
وقد شمل العرض شرحا لتفاصيل الدورة البرامجية الأولى للمنظمة والعلاقة بين مكوناتها وركائز الصندوق الائتماني متعدد الشركاء وهي؛ تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي، القضاء على العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، وريادة المرأة في تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، وأخيراً دور المرأة في مكافحة الفساد.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، ورئيسة المجلس الوزاري الأول لمنظمة تنمية المرأة، على أهمية المنظمة وتأسيسها ضمن منظومة التعاون الإسلامي كما كان الحال مع إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة داخل منظومة الأمم المتحدة.
وقدمت الدكتورة مرسي خلفية تاريخية عن مراحل إنشاء منظمة تنمية المرأة والتي بدأت منذ عام 2005، واعتماد نظامها الأساسي عام 2010، ودخوله حيز النفاذ في عام 2020.
وأكدت أن مصر لم ولن تدخر أي جهد من أجل دعم المنظمة وتأسيسها منذ عام 2005 وحتى الآن. وأضافت أن هذه الجهود توجت بقرار الحكومة المصرية بدفع الحصة السنوية من ميزانية المنظمة للدول الأعضاء الأقل نمواً.
وتضمن الجزء الثاني من الفعالية عروضاً فنية حول الركائز الموضوعية الأربعة لمنظمة تنمية المرأة وأوراق السياسات التي أعدتها بخصوصهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمؤسسات المستقلة كمعهد “سيراكوزا” الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية الذي عرض وجهة نظره حول التعاون مع المنظمة. كما شارك افتراضياً من نيويورك منسق مكتب الصندوق الائتماني متعدد الشركاء بالأمم المتحدة لشرح الإجراءات المعيارية لإنشاء الصندوق والأنواع المختلفة من الصناديق.
وتعد النقاشات حول إنشاء الصندوق الائتماني متعدد الشركاء، من إحدى الطرق المقترحة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية لمنظمة تنمية المرأة ودمجها في المجتمع الدولي وفقًا لأهداف نظامها الأساسي وصلاحياتها التي تم التأكيد عليها في القرارات الوزارية المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.
