ولاية العصابة هل أخذت أكثر من حقها؟!/بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن

/لقد أصبح الحديث عن التمييز السلبي ضد بعض الموريتانيين،هو حديث بعض المجالس الخاصة و حتى المفتوحة،بل بدأ البعض يتساءل لماذا تتابع الحكومة الحالية بجدية و استعجال ملفات بعض المنحدرين من ولاية العصابة بالذات،ولاية منشأ الرئيس،بل بات الرئيس شخصيا،على دعوى البعض،يؤثرهم بأولوية التعيينات و الحظوة على حساب التوازن!.
هذه الحكومة أقرب هي للوصف بأنها حكومة جهة بعينها،بالدرجة الأولى،و أضحى كذب النظام فى أغلبه،حسب مروجى هذه المآخذ،بينا واضحا، على غير المنتسبين للعصابة!.
و بإيجاز ولاية العصابة تستحق العناية على غرار سائر ولايات الوطن،لكن دون شطط و دون غمط حق غيرها من الولايات،و مهما قيل،هذا الأسلوب دأب عليه بعض الرؤساء السابقين،فليس ذلك عذرا و لا مبررا مقبولا البتة،لكن محاولة تأسيس نواة سياسية و انتخابية للحكم الراهن،على مدى عهدتين ربما،قد يكون هو الدافع لدى الرئيس غزوانى و بعض أركان نظامه لترجيح الأولوية لصالح ولاية بعينها،بل و ربما جهة أوسع مردودا و دعما، يوم الاقتراع و التنافس.
و إن كان هاذا هو الدافع لمثل هذا التمييز المثير،فقد يعنى ذلك باختصار، أن رؤساءنا و بوجه خاص، صاحبنا الحالي،يقدمون مصالحهم السياسية و الانتخابية الضيقة على العدل و التوازن،و على حق كل ولاية و جهة و حقوقها و اعتبارها،مما قد يكرس الإهمال و المظاهر المختلة المثيرة للجدل المشروع .
و تبقى الملاحظة بأن العناية المدعاة للعصابة،تقتصر فى المقام الأول على تعيين و تقريب بعض الأطر المنحدرين منها،و ليس توسيع مجال الخدمات العامة،على مستوى الولاية،و إن كان الأخير أهم طبعا من الأول.
و مهما بررنا بعض التعيينات أيضا فى المجال الأمني و العسكري،بحجة حاجته لرجال أمنه، المقربين عائليا و مناطقيا،فإن الرد على ذلك يستدعى القول،إن النظام الذى لا يستند لثقة الجميع دون تمييز، و لإنجازاته المقنعة،سيظل هشا و مهددا، بأي زوبعة بسيطة،قد تهب من هنا و هناك،و الانقلابات و المؤامرات على الأنظمة تحصل هنا و هناك أحيانا،من طرف أقرب المقربين،فكيف بما سوى ذلك.
إن محاولة الإيحاء بأن الأولوية المعنوية و المادية للبعض دون غيره من المواطنين،مسألة غير أخلاقية إطلاقا فى أسلوب بعض الرؤساء و المسؤولين،و المجاهرة بها مع ما تعنيه من إهمال نسبي لسكان ولايات أخرى و عدم منحهم نفس الاهتمام،قد تعنى عدم قناعة رأس هرم النظام بحق الناس فى المساواة و الخدمة نفسها.
و هذا الطريق غير موصل للاستقرار و الانسجام،و هو واقع جهوي تمييزي شبه صريح،فى تسيير ولد غزوانى للدولة،و يستدعى المراجعة الفورية،قبل اتساع الخرق على الراقع،فما من مبرر لهذه التصرفات التمييزية فى القطاعات المدنية و الأمنية و العسكرية،و إذا أردنا جميعا دون تفريط أن يظل الجميع دون تمييز، يشعر بالاحترام و المواطنة المتساوية المزايا و الفرص،فينبغى أن نسارع للنظر فى واقعنا المختل.
فمن المفترض و من المفروض، أن يشعر كل مواطن بامكانية الوصول لحقه كاملا غير منقوص،بدل تلقى رسائل التمييز السلبي،على أساس الانتماء لولاية دون أخرى،أو غير ذلك من أساليب الإهانة و التضييق ،المعنوي أو المادي!.
و للتذكير يا سيادة الرئيس غزوانى هذه الجمهورية الإسلامية الموريتانية و ليست جمهورية لولاية خاصة دون غيرها،و التمييز عن طريق التكليف الرسمي أو المنح أو المفاضلة غير المبررة لن يرسخ الرضا و الاحترام المتبادل و روح المواطنة المتوازنة،و إنما سيولد مزيدا من الغضب و الاستياء،قد يفضى لما لا تحمد عقباه.
فافتح عينيك و تأمل مليا،فلو دامت لغيرك ما وصلت إليك، و ما وليت علينا لتظلمنا و تحتقرنا ببعض أهلك و المنتسبين لولاية منشأك و مصدرك،عافاك الله و هداك للأصلح.
لقد طفح الكيل،فلا تغفل عن تسويته إن حرصت على الاستقرار،فقد قيل من قبل،الدولة قد تسقيم على الكفر و لا تسقيم على الظلم و التمييز و الغبن و الوعود الفارغة و سيمفونيات الدعايات المشروخة الخاوية باستمرار!.