مشروع قانون بموريتانيا حول الأسعار والمنافسة.. هل يضع حدا للمضاربة والغلاء؟

شرعت وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية مؤخرا في إطلاق ورشات لمناقشة مشروع قانون جديد حول حرية الأسعار والمنافسة، قالت إنه يأتي ضمن الجهود التي تبذلها لإرساء قواعد لتنظيم التجارة والأسعار.

ونظمت أولى الورشات الثلاثاء الماضي بنواكشوط، بحضور وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية، المرابط ولد بناهي، ووزير العدل محمد محمود بن الشيخ بن عبد الله بن بيه ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زيد العابدين ولد الشيخ أحمد، وفاعلين حقوقيين في مجال حماية المستهلك.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الهدف من الورشة هو مناقشة المواضيع المتعلقة بالمنافسة وحرية الأسعار، وأن مشروع القانون الجديد تمليه العولمة وحاجة البلاد لسياسات اقتصادية توزان بين الانفتاح الدولي وتأهيل النظام الاقتصادي المحلي.

ويهدف هذا القانون، وفق مسودته التي اطلعت عليه “أصوات مغاربية”، لمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وضبط الالتزامات التي تقع على المنتجين والتجار ومسدي الخدمات والوسطاء والرامية  بهدف ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة.

وتنص المادة الثانية من المسودة على أن مجال تطبيق القانون يشمل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وجميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات والاتفاقات التي وقعتها البلاد في مجال التصدير والتي لها أثر مباشر على المنافسة في السوق الداخلية.

ونص الفصل الثاني من المسودة نفسها، على إحداث مجلس للمنافس يرأسه رئيس برتبة وزير ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بهدف “النظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المضادة لحرية المنافسة”.

وفي باب الغرامات، تضمن مشروع القانون غرامة تصل إلى 10 في المائة من رقم المعاملات التي حققه المخالف لمقتضيات المنافسة خلال آخر سنة مالية منقضية وعقوبة سجنية من شهر إلى سنة وغرامة مالية من 520 دولارا إلى 5204 دولارات لكل من تبث تورطه في تخرين منتوجات بغرض المضاربة فيها.

كما نصت المادة 72 على غرامة مالية من 260 دولارا إلى 26 ألف دولار لكل من تحايل أو حاول التحايل بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق الزيادة في الأسعار.

وتشهد موريتانيا، على غرار باقي البلدان المغاربية، ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، حيث زادت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية المستوردة بأكثر من 50 في المائة، وفق تقرير لشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

دعم المواد الأساسية

ويقول منتدى المستهلك الموريتاني، إن البلاد لا تحتاج إلى قوانين بقدر ما تحتاج إلى “إجراءات سريعة” وإلى “إدارة حقيقية” لوضع حد للمضاربة ولارتفاع الأسعار، خصوصا بعد تأثر البلاد بتداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وفي هذا السياق، قال رئيس المنتدى، الخليل ولد خيري، إن مشروع القانون الجديد، “قد يخفف من الأزمة ولكنه نعتقد أن القانون على أهميته إذا صدر لن يكون كافيا دون إدارة حكومية لمنع المضاربة والاحتكار الذي دأب عليها بعض التجار”.

وأوضح خيري في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، أن الأزمة الحالية تستدعي من السلطات “وضع حد لارتفاع الأسعار غير المبرر، خصوصا بعض المواد المحلية المنشأ ومع ذلك يرتفع سعرها بسبب الاحتكار والمضاربة”.

وأضاف “نحن ربما البلد الوحيد في العالم الذي لا توجد فيه مادة غذائية مدعومة من الحكومة، فالخبز غير مدعوم ولا تتلقى باقي المواد الغذائية الأساسية أي دعم ما يتركها عرضة للغلاء والمضاربة”.

واعتبر رئيس منتدى المستهلك الموريتاني أن “التدابير الحكومية مجرد ذر للرماد في العيون، لذلك نحتاج إلى إرادة حقيقية لوضع حد لهذا الارتفاع في الأسعار غير المبرر”.