خفض ضريبي على الأسماك بموريتانيا

صادقت الحكومة الموريتانية، الأربعاء، على مشروعي مرسومين يتعلقان بحق الولوج للثروة السمكية والكميات المصطادة منها، وذلك بهدف تخفيف الضغط الضريبي على الأسماك الموجهة للاستهلاك المحلي وبالتالي خفض الكلفة على المواطنين.

وأوضح وزير الصيد الموريتاني محمد ولد امعييف، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه “بالنسبة لحق الولوج تم تخفيضه بـ2% بالنسبة لكل العينات ولكل المنتجات”.

أما بالنسبة لـ”الكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني فقد بلغت نسبة تخفيضها ما يزيد عن 67% بالنسبة للسفن التي تصطاد كميات موجهة للسوق المحلي، و50% للكميات الأخرى” يضيف الوزير بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح المسؤول الموريتاني أن هذه الإجراءات ترمي إلى “تموين السوق وخفض الأسعار فيه من خلال نقص الضريبة على عينات من الأسماك وخصوصا على الصيد السطحي، وذلك بعد وقوع ضغط كبير خلال السنوات الأخيرة على عينات من الأسماك أدى إلى ندرتها”.

وأشار ولد امعييف إلى أنه قدم للحكومة برنامجا يشمل توزيع الأسماك في عموم التراب الوطني بسعر رمزي يبلغ ٥٠ أوقية للكيلوغرام (ما يعادل ١.٢ دولار) وذلك بدلا من أكثر من ٢٠٠ أوقية (٤ دولار) وهو السعر الحالي في السوق.

وتسعى موريتانيا منذ نهاية نوفمبر الماضي، لمواجهة المضاربات في أسعار المواد الغذائية إثر زيادة الرواتب التي أعلنها رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ٦٢ لعيد الاستقلال الوطني التي بلغت قرابة ٥٠ في المائة لبعض الفئات العمالية.

وكانت لجنة تثبيت أسعار المواد الغذائية في بموريتانيا، عقدت منتصف سبتمبر الماضي، اجتماعا في نواكشوط، بهدف الحيلولة دون إمكانية حدوث “مضاربات في أسعار السلع الرئيسية” كاللحوم والأسماك والألبان.

وأدى الارتفاع في أسعار المواد الغذائية وخصوصا الأسماك إلى عزوف الكثير من المواطنين الموريتانيين خصوصا في مدن الداخل عن استهلاك خيرات المحيط الأطلسي.