اتفاقيات ومشاريع قوانين.. موريتانيا تتحرك لحماية تراثها الثقافي

صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) خلال جلسة علنية عقدتها، الاثنين، على ثلاث مشاريع قوانين تهم حماية التراث الثقافي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون يهدف إلى المصادقة على اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ومشروع قانون يؤشر على انضمام موريتانيا إلى المعهد الدولي للقانون الخاص الموحد ومشروع قانون آخر يهدف إلى انضمام موريتانيا إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وتعليقا على المشاريع الثلاث، قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد اسويدات، إن الهدف منها هو صيانة وحماية التراث الموريتاني من السرقة من خلال انضمام بلاده إلى اتفاقيات دولية مهمة في هذا المجال.

من جانبهم، أشاد نواب الجمعية الوطنية بالمشاريع الثلاثة، وطالبوا في مداخلاتهم بإنشاء قاعدة بيانات لإحصاء المواقع والتحف الأثرية والمخطوطات سواء المتواجدة بالبلاد أو المسروقة منها والمتواجدة بالخارج.

وخلال السنوات الثلاثة الماضية، أطلقت موريتانيا سلسلة خطط لصيانة وحماية التراث المادي وغير المادي من التلف أو السرقة، كان آخرها إطلاق دورة لتكوين القضاء والجمارك وقوات الأمن في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية عام 2021 وإنشاء المجلس الوطني للتراث الثقافي عام 2020.

وتحاول السلطات الموريتانية معالجة بعض “النقائص” التي أغفلها قانون عام 2005 لحماية التراث الثقافي، خصوصا في الشق المتعلق بحماية التراث غير المادي.