أمام ارتفاع معدلات الرسوب.. موريتانيا تطلق استراتيجية جديدة لتطوير التعليم العالي

أعلنت موريتانيا عن استراتيجية جديدة للنهوض بالتعليم العالي وذلك إثر مراجعات لواقع القطاع بعد تسجيل ارتفاع في معدلات الرسوب والتسرب خلال السنوات الأخيرة في ظل مطالب طلابية بتحسين الخدمات وتنويع التخصصات.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني محمد الامين آبي، الأربعاء، إن نظام التعليم العالي في البلاد يعاني من مشاكل أوجبت مراجعته، وإن خريجي القطاع يجدون صعوبة في ولوج سوق العمل بسبب الفجوة بين طبيعة تكوينهم وحاجة السوق. 

وأضاف ولد آبي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي تتمحور حول “حشد الموارد، وتعزيز الحكامة، وتعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي”. 

وكان مجلس الوزراء قد صادق في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، بترقية الأساتذة الجامعيين وكذا توسعة وإنشاء مباني عدة مؤسسات من بينها المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية والمعهد العالي للرقمنة. 

جزء من الإصلاح الشامل

ويرى الأستاذ الجامعي عبد الرحمن محمد محمود أن الحكومة الموريتانية تسعى منذ تولي الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة عام 2019 لـ “فرض إصلاح في جميع المراحل التعليمية وإن الدور كان لابد أن يصل لمرحلة التعليم العالي”.

وأضاف محمد محمود، في تصريحات لـ “أصوات مغاربية” أن التعليم العالي عانى من “أسباب فشل كبيرة خلال الفترات الماضية”، من أهمها ما ذكرته الحكومة من عدم “تلبية التخصصات لمتطلبات سوق العمل”.

ويرى المتحدث نفسه أن تحسين الخدمات التعليمية والتركيز على التخصصات التكوينية والمهنية قد يكونان “حلا لذلك النقص” لكن عملية الإصلاح يجب أن تواكبها “بنية تحتية تعليمية محفزة للطلاب تلبي متطلبات العاملين في القطاع من مدرسين وأطقم إدارية”.

ووضع الرئيس الموريتاني، الثلاثاء، بالعاصمة نواكشوط، حجر الأساس لبناء مركب جامعي جديد سيمكن من استيعاب “٢٤ ألف طالب جامعي” ويشمل بناء أقسام جديدة لكليات الطب، والاقتصاد والآداب.

ودعا محمد محمود الدولة للاستفادة من “درس وباء كورونا الذي شل عملية التعليم بشكل كامل في البلاد”، ولتوفير بنية تحتية داعمة للتعليم كحل لكثير من المشاكل بالنسبة للطلاب والمدرسين.

ضعف في الخدمات والتأطير

من جانبه يرى عبد الرحمن الشيخاني، وهو عضو في اتحاد الطلبة الموريتانيين أن الانطلاق من الخدمات الضرورية التي تمس حياة الطلاب الجامعية هو “المرحلة الأولى لتحسين جو الدراسة في المرافق التعليمية”.

وأضاف الشيخاني، في تصريحات لـ “أصوات مغاربية” أن خدمات “النقل والمطعم الجامعي كانت طيلة الأعوام الماضية من أسوأ الخدمات الجامعية” وتحسينهما “مطلب لجميع النقابات الطلابية الموجودة في الجامعات”.  

وعزا المتحدث نفسه “ضعف الخدمات” إلى عدم كفاءة “العمال الإداريين والخدميين الذين يمثلون غالبية الموظفين في التعليم العالي”، مشيرا إلى أن هذه الوفرة في الموظفين غير التربويين”، يقابلها نقص “في الأساتذة الجامعيين”.

وقال الشيخاني إنه “من غير المنصف عدم الحديث عن تحسن في النظام التعليمي العالي خلال الفترة الأخيرة”، لكن منظومة البلاد، في نظره، ما زالت “تحتاج لزيادة أطقم التدريس وتنويع التخصصات المهنية التي تساعد على الولوج لسوق العمل”.

أرقام

وخصصت الحكومة الموريتانية 1٧.٣ مليارات أوقية (حوالي ٤٧ مليون دولار)، لميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مشروع قانون المالية لسنة  202٣ من أصل مجموع الميزانية العامة التي قاربت تريليون أوقية (حوالي ٣ مليارات دولار).

وتشير أرقام صادرة عن البنك الدولي إلى أن نسبة الإنفاق على التعليم في موريتانيا بلغت خلال ٢٠٢٠ حوالي ١.٩ في المائة من الناتج العام الداخلي للبلاد.

وتشير أرقام بيانات المعهد الدولي للتخطيط إلى أن متوسط فترات الحصول على وظيفة في موريتانيا هو بشكل عام طويل بعد التخرج من الجامعة، إذ أنه بعد حوالي أربع سنوات من التخرج يتمكن نصف الخريجين من الحصول على عمل.

ويضيف المصدر نفسه أنه من أجل ولوج دفعة من خريجي الجامعات الموريتانية بشكل كامل يجب انتظار ١٠ سنوات من تاريخ التخرج، وهو ما يعتبره المعهد دليلا على عدم مواءمة جلية بين التكوين الجامعي ومتطلبات سوق العمل.

وتظهر أرقام معهد التخطيط الدولي أن مستوى الرسوب داخل قطاع التعليم العالي في هذا البلد المغاربي تبلغ 16% كمعدل، وقد يرتفع هذا المعدل إلى 33% في بعض سنوات الدراسة.

وحسبل أرقام نفس المصدر، فإنه من بين 100 طالب يدخلون السنة الأولى من الجامعة، في المعاهد والكليات التي تتوفر معطيات بخصوصها، يصل 41 فقط إلى شهادة الليسانس (البكالوريوس) دون أي رسوب أو بعد الرسوب مرتين أو مرتين.

ولم تتجاوز نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا الممهدة لدخول الجامعات في موريتانيا 8 في المائة من مجموع التلاميذ الذين أجروا هذه الامتحانات في ختام الموسم الدراسي 2020/2021، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى حدود ١٢ في المائة خلال العام الماضي.