بالمليارات.. هذه عائدات الثروات المعدنية بموريتانيا خلال عامين

كشفت اللجنة الموريتانية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، السبت، عن بلوغ مداخيل قطاع المعادن والصناعات الاستخراجية بين سنتي 2020 و2021 أزيد من 33 مليار أوقية (1 دولار يساوي نحو 36 أوقية).

وأعلنت اللجنة عن الأرقام الجديدة، في تقرير قدمته خلال ملتقى بالعاصمة نواكشوط، بحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.

وتتمتع موريتانيا بموارد معدنية مهمة، إذ تساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة تناهز 30 في المائة، كما تمثل غالبية صادرات البلاد.

وتقدر احتياطات موريتانيا من الحديد بأكثر من 1.5 مليار طن، والنحاس بنحو 28 مليون طن، فيما تتجاوز احتياطات الفوسفات 140 مليون طن.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن المداخيل الإجمالية لقطاع الاستخراج للعامين المذكورين بلغت على التوالي 12.668و20.868 مليار أوقية جديدة.

وفي هذا الصدد، قال وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن التقرير الذي نشرته اللجنة الموريتانية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية “يجسد توجه موريتانيا الرائد في اعتماد التصريح التلقائي بالبيانات مما يمنحها مركزا مشجعا في مجال الشفافية”.

وأضاف أن “الجهد الذي تم بذله في تقديم هذا التقرير يؤكد جدية الحكومة في توفير ضمانات الشفافية في الصناعات الاستخراجية ووفائها بالتزاماتها العالمية في هذا المجال”.

ويأتي التقرير الجديد بعد أشهر على كشف الحكومة معلومات عن حجم الثروات التي تتمتع بها البلاد، خاصة في معادن ثمينة، مثل الذهب.

فقد أكد وزير البترول والمعادن والطاقة، في وقت سابق، وجود كميات مهمة من معادن نادرة، مثل اليورانيوم، التي قال إن البلاد تتوفر على أكثر من 70 مليون رطل منها، بالإضافة إلى المرو (أو الكوارتز) بحوالي 11 مليون طن لتنضاف إلى ثروات تستغلها البلاد منذ عقود، مثل الحديد والنحاس والذهب.