مرسوم جديد من الوزير الأول يرفع سقف صفقات لجان المشتريات

وقع الوزير الأول محمد ولد بلال أمس الأربعاء مرسوما جديدا رفع بموجبه السقف الأعلى لصفقات لجان المشتريات الداخلية من 6 ملايين أوقية قديمة إلى 40 مليون أوقية قديمة.

وعرف مجال الصفقات العديد من التغييرات منذ تعيين الوزير الأول الحالي، من بينها تغيير قانونها، إضافة لتغيير عدد من مراسيمها، ومقرراتها.

ويعد هذا التغيير هو الثالث للمرسوم المحدد لسقف الصفقات الذي يقره ولد بلال، وهو الثاني خلال نحو ستة أشهر.

وبموجب المرسوم الجديد، الذي حمل الرقم: 000224 يصبح:

– السقف المالي لصفقات الأشغال: 40 مليون أوقية

– السقف المالي لصفقات التوريدات: 20 مليون أوقية

– السقف المالي لصفقات الخدمات: 15 مليون أوقية.

وكان الوزير الأول قد وقع أغسطس الماضي مقررا لتغيير هذا السقف، قبل أن تتم مراجعة هذا الخطأ، وتغييره إلى مرسوم سبتمبر الماضي.

وكشفت وكالة الأخبار المستقلة الجمعة الماضي منح أن اللجنة الداخلية للمشتريات بوزارة الإسكان عشرات الصفقات خلال أيام قليلة بقيمة تجاوزت 10 مليار أوقية، ومن بينها محاضر 19 صفقة تجاوزت 2.8 مليار أوقية قديمة، ومنحت خلال اجتماع واحد، و”وقع عليها” أحد مسؤولي الوزارة رغم وجوده خارج البلاد.

واعتمدت وكالة الأخبار على وثائق ومحاضر حصلت عليها، ومقارنات أجرتها، وضمت الوثائق 47 شركة مشاركة في 19 صفقة أقرتها اللجنة الداخلية للمشتريات بالوزارة في يوم 30 أغسطس 2022، بينما لم تذكر المحاضر رقما ضريبيا لبعض هذه الشركات رغم اشتراطه للمشاركة، كما فاز بعضها دون منافسة، وحصلت أخرى على أكثر من صفقة، ومنها من نال صفقات خارج اختصاصه الأصلي المرخص على أساسه.