بدء أعمال ورشة تكوينية لصالح النشطاء في مجال تسويق المواشي

بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية لصالح النشطاء في مجال تسويق المواشي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وتستمر يومين.

وتهدف هذه الورشة، المنظمة من طرف المنسقية الجهوية لمشروع دعم النظام الرعوي في الساحل2، إلى تكوين المشاركين حول الدليل المستحدث لمحاربة النزاعات التي يعاني منها مسوقوا المواشي خلال عبورهم بمواشيهم من منطقة إلى منطقة و من دولة إلى أخرى في منطقة الساحل.

واستعرض المستشار الفني لوزير الزراعة، المكلف باللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس” السيد محمد ولد أحمد بنان، في كلمة له بالمناسبة، الخطوات التي قامت بها الدولة الموريتانية لتحقيق الشفافية ومحاربة الرشوة من خلال المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعربية والافريقية ذات الصلة، ومن خلال استحداث المفتشية العامة للدولة، وتطوير وتفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكيل فريق برلماني يهتم بالشفافية ومحاربة الرشوة.

وذكر بأن المرحلة الثانية من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل 2 يجري تنفيذه منذ يناير 2022 ويمتد على ست سنوات ويعتبر امتدادا لإعلان نواكشوط حول التنمية الرعوية المصادق عليه في ال29 أكتوبر2013.

وأضاف أن هذا الإعلان يدعو إلى تأمين وسائل العيش والإنتاج للسكان الرعويين وتحقيق إنتاج صاف للأنشطة الرعوية بنسبة 30% على الأقل على مستوى الدول الست الأعضاء.

وقال إن المرحلة الحالية للمشروع تهدف إلى تحسين قدرات المنظمات الوطنية والاقليمية الرعوية في مجال التطبيق المحكم للنصوص بغية تسهيل التسويق على مستوى الفضاءات الكبرى لتسويق المواشي خاصة فضاء النيجر ونيجيريا وفضاء مالي وموريتانيا والسنغال، إضافة إلى فضاء اتشاد _ نيجيريا.

وأشار إلى أنه في هذه الفضاءات تنتشر التصرفات اللامسؤولة ضد النشطاء في تسويق المواشي.

وستشهد الورشة عروضا نظرية تعالج هذه الإشكالية على ضوء الدليل المستحدث بغية الخروج بمقترحات عملية تمكنهم من الاستفادة من التسهيلات أثناء تنقل الماشية بين الأسواق.