Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
بدأت في موريتانيا حملة الاستفتاء الدستوري المرتقب إجراؤه في الخامس من شهر أغسطس منذ أسبوع، وتتضمن المراجعة المقترحة إلغاء مجلس الشيوخ، ومحكمة العدل السامية، إضافة إلى تغيير العلم.
ويوجد هناك قطبان رئيسيان، أحدهما يتمثل في الأغلبية الرئاسية، والأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، وثانيهما القطب المناهض للاستفتاء، وهو ممثل من طرف حزب واحد يدعو للمشاركة والتصويت ضد الاستفتاء.
وقد انخرطت الأحزاب المقاطعة للاستفتاء في ائتلاف يضم 8 أحزاب وحركات، تدعو لمقاطعة الاستفتاء، وتصفه بغير الشرعي، وتعتبر أن الحملة الحالية غير متكافئة.
وقد قمعت الشرطة مساء الأربعاء 26 يوليو مسيرتين من أصل ثلاث مسيرات نظمتها المعارضة المقاطعة للاستفتاء، كانتا غير مرخصتين، وتم تفريقهما من طرف الشرطة، وهو ما اعتبرته المعارضة دليلا على تكميم الأفواه.
ويندد المقاطعون بقرار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الهابا، حيث تتهمها بأنها منحت الوقت في وسائل الإعلام للأحزاب السياسية المشاركة في الاستفتاء.
وهي الانتقادات التي يفندها سيدي ولد النمين عضو اللجنة الوطنية بالطرف المصوت ب”نعم”، وقال ولد النمين: “إن وسائل الإعلام العمومية مفتوحة، ومنذ فتح الفضاء السمعي البصري فإن التلفزيونات الخاصة موجودة. أنا متفاجئ من أنهم يشكون من عدم السماح لهم بولوج وسائل الإعلام العمومية، بالأمس نظم اثنان من الأحزاب مهرجانات تدعو لمقاطعة الاستفتاء، وتمت تغطيتها من طرف التلفزيون والإذاعة الوطنين، وبالتالي فأنا لا أدري عن ما يتحدثون”.
وتذهب مجموعة الثماني أبعد من ذلك، حيث تعتبر أن الهابا حالها حال باقي الإدارات التي يتم التلاعب بها من طرف النظام، يقول نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم لوغورمو عبدول.
ويقول لوغورمو إن “الولاة والحكام ورؤساء المصالح تحت إمرتهم وبشكل علني خصوصا خلال الحملة، حيث الحماس الخاص، ثم إنه على كل من هو تحت الإمرة أن يكون له حضور في الاستفتاء، هو وأبناء أسرته، وهو أمر يعتبر غير مسبوق. وقد اعتدنا على العبث، واستخدام وسائل الإدارة، ولكن كان هناك مستوى أقل”.
وهو ما يعتبره سيدي ولد النمين كذبا، ويقول إن الحكومة عبأت بقوة للاستفتاء، وإن الإدارة حافظت على حيادها.
إذاعة فرنسا الدولية.
ترجمة الأخبار.
