تماشيًا مع دول الحصار.. الاحتلال الإسرائيلي يبدأ إجراءات حظر قناة «الجزيرة» في القدس

بدأ الكيان الصهيوني إجراءات أولية لإغلاق مكاتب قناة «الجزيرة» في القدس المحتلة، تحت مزاعم أنها «تحرض على العنف وضد إسرائيل»،
وقال وزير الاتصالات الاحتلال أيوب القرا، أن الخطوة تتماشى أيضًا مع الحصار المفروض على قطر من قبل الدول «السنية المعتدلة».
وأضاف القرا، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم الأحد: «لقد أسسنا خطوتنا على الخطوات التي اتخذتها دول سنية لإغلاق مكاتب القناة في بلادها».
وأوضح «القرا» أن وزارة الاتصالات توجهت أيضا لشركات وشبكات الإنتاج والبث التلفزيوني لوقف تعاملها مع قناة «الجزيرة» ، وأن هذه الشركات أعربت عن استعدادها للتعاون مع هذا الطلب. كما تم التوجه لوزير الأمن الداخلي بطلب ممارسة صلاحياته لإغلاق مكاتب قناة “الجزيرة”.
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.
وأغلقت هذه الدول مكاتب قناة الجزيرة ومنعتها من ممارسة عملها المهني، كما حجبت موقعها الإلكتروني وحجبت بثّها.
من جانبها، نددت شبكة «الجزيرة» بالإجراءات الإسرائيلية لإغلاق مكتبها في القدس، اقتداءً بدول عربية.
وقال مدير مكتب «الجزيرة» في فلسطين وليد العمري، إن «القرا» أعطى تفسيرًا مطابقا لما أعلنته دول حصار قطر حين حظرت قناة الجزيرة، مشيرا إلى أن الوزير الإسرائيلي اتهم الجزيرة بالتحريض على الإرهاب والعمل لصالح تنظيم الدولة الإسلامية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإيران.
وأوضح العمري أن مكتب القناة في القدس لم يتلق بعد أي إخطار بشأن الإغلاق، وأن أحدًا من السلطات لم يأت إلى المكتب، وأضاف أن القرار يشمل شبكة الجزيرة بقنواتها المختلفة.
إلغاء بطاقات الاعتماد
كما وجّه«القرا»، اليوم الأحد، رسالةً رسمية إلى مدير مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، نيستان حين، مطالباً إياه بإلغاء بطاقات اعتماد مراسلي قناة «الجزيرة» في القدس المحتلة.
وجاء في رسالة القرا المذكورة: «على أثر البث التحريضي لقناة الجزيرة ضد دولة إسرائيل الذي تعاظم خلال أحداث الحرم القدسي، أطلب منك إلغاء بطاقات الصحافة من مراسلي الجزيرة في إسرائيل، وذلك استنادًا إلى البند 6 و2 و4 من قانون الاتصالات أن حكم أي قناة اتصالات عنصرية أو قومجية هو الإغلاق ونحن نعمل أيضاً في هذا الاتجاه».