Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
نظمت وزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط الغربية، بالتعاون مع مندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، حفل ختام أنشطة برنامج دعم إصلاح العدالة، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من طرف “اكسبرتيز افرانس”.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز إطار تكوينات وتدريبات المنتسبين للمهن القضائية من قضاة وموظفي كتابات الضبط ومحامين وموثقين وعدول منفذين، فضلا عن الدعم المؤسسي للمديرية العامة المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج، وإضفاء الطابع الإنساني على ظروف الاعتقال.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، إن إصلاح العدالة مثّل إحدى الأولويات الرئيسية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي “تعهداتي” والذي جاء في نصه “وعيا مني بالدور المهم الذي تلعبه العدالة في توطيد بناء الدولة، وتعزيز الديمقراطية، سأسهر على استقلالها الفعلي من خلال تعزيز الكفاءات المهنية للقضاة وأعوان القضاء وتحسين ظروفهم المادية”.
وأضاف أنه تجسيدا لهذا الاهتمام، وتلك التوجهات السامية، عملت حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود على إعطاء العدالة الأولوية في عملها من خلال القيام بإصلاحات قانونية عززت من استقلالية القضاء وتشييد البنى التحتية الأساسية، كما استثمرت في مجال تكوين الأطقم القضائية لتقوية قدراتهم وتحسين ظروفهم المادية وتمكينهم من الوسائل التي تتيح لهم القيام بمهامهم على أحسن وجه.
وأشار إلى أن القطاع استفاد في إطار هذا المشروع من مكونتين أساسيتين، اهتمت أولاهما بتكوين وتقوية قدرات الأطقم البشرية من قضاة وأعوان قضاء، فيما انصبت جهود المكونة الثانية على تحسين ظروف الاعتقال وأنسنة فضاء المؤسسات السجنية.
بدوره، أوضح المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد ملاي عبد الله باب أن هذا المشروع مكن من دعم إعادة هيكلة وتنظيم مديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون، الذي نتج عنه استحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتفعيل الوظيفي للهيكلة التنظيمية الجديدة للمديرية العامة وتحديد المهام والمسؤوليات على المستويات المركزي والإقليمي والأساسي.
وأضاف أن المشروع ساعد في إعداد دفتر تحملات لمخطط بناء مؤسسة سجن نموذجية وتحديد خريطة للسجون، وإضفاء الطابع الإنساني على ظروف الاحتجاز.
ومن جهتها، ثمنت ممثلة “اكسبرتيز افرانس” السيدة ازالين لابار، التعاون البناء بين وزارة العدل وهيئتها، والذي مكن من تطوير البنى التحتية السجنية وتحسين سيادة القانون من خلال ترقية وتعزيز الحكامة القضائية وحماية حقوق الإنسان وذلك من خلال برنامج دعم إصلاح العدالة الممول من طرف الاتحاد الاوروبي.
وبعد حفل اختتام المشروع قام الأمين العام لوزارة العدل بزيارة لسجن النساء في ولاية انواكشوط الجنوبية رفقة السلطات الأمنية وبعض أطر وزارة العدل.
حضر حفل الافتتاح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والسفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وقائد أركان الحرس الوطني، وممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين.
