Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
– أكدت موريتانيا التي ترأس دوريا مجموعة دول الساحل الخمس، واتشاد العضو في المجموعة، تمسكهما ب”مثل التكامل الإقليمي الإفريقي وأهداف” المجموعة، والتي “على الرغم من الصعوبات ومختلف الحالات الطارئة ستكون بمثابة آلية مهمة وأداة فاعلة للتعاون بين القوات المسلحة وقوات الأمن في شبه المنطقة”.
وأعلن البلدان في بيان مشترك صادر عنهما أنهما “سينفذان جميع التدابير اللازمة وفقا لأحكام اتفاقية إنشاء مجموعة الساحل الخمس، لا سيما في مادتها العشرين”.
وتنص المادة المحال إليها في البيان المشترك، على أنه “يجوز حل المجموعة بناء على طلب 3 دول أعضاء على الأقل. ويعلن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الحل بأغلبية الدول الأعضاء، ويحدد شروط مصير أصول المنظمة”.
وأكد البيان المشترك أن موريتانيا واتشاد تعتزمان “مواصلة جهودهما مع كافة دول الساحل لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة”، وأنهما تنتهزان “هذه السانحة لشكر الشركاء الفنيين والماليين على دعمهم المستمر لمجموعة الساحل الخمس ودولها الأعضاء”.
وأشار البيان إلى أن الدولتين “تأخذان علما وتحترمان القرار السيادي لجمهوريتي بوركينا فاسو والنيجر الشقيقتين”، القاضي بانسحابهما من المجموعة، مردفا: “منذ الإعلان في مايو 2022، عن قرار جمهورية مالي بالانسحاب من هيئات منظمتنا، لم ندخر أي جهد لتجاوز الأزمة الناجمة عن هذا الوضع وتجسيد إطار مثالي للتعاون”.
وأبرز البيان أنه و”لأكثر من عقد من الزمن” ظلت منطقة الساحل “تواجه حربا لا تناظرية، عابرة للحدود وخطيرة ومأساوية”، وأنه “في ظل سياق يتسم بمخاوف حقيقية وعنف مستمر”، أنشأت كل من “بوركينافاسو، مالي، موريتانيا، النيجر واتشاد، في 15 يناير 2014 في نواكشوط مجموعة دول الساحل الخمس لمواجهة التحدي المزدوج الذي تمثله ثنائية الأمن والتنمية، والذي يهدد بشكل خطير استقرار شبه المنطقة”.
وعدد البيان المبادرات التي أطلقت المجموعة، والمتمحورة “حول ثلاثية استراتيجية: تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، وحماية السكان المدنيين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف البيان أنه “لهذا الغرض، تم إطلاق العديد من المبادرات لبلوغ الأهداف الاستراتيجية الثلاثة المذكورة أعلاه”، ومن ضمنها: “القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس”، و”برنامج التعاون العابر للحدود”، و”مركز التكوين الإقليمي لمكافحة الإرهاب”، و”كلية الدفاع لمجموعة الساحل الخمس”.
