Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
ـ قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني أحمد سالم ولد سيدي إن موريتانيا حققت خلال السنوات الأربع الماضية نتائج معتبرة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف ولد سيدي في كلمة له خلال حفل نظمته المفوضية ليلة البارحة لاستعراض «التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان خلال المأمورية الأولى»، أن هذه النتائج كانت محل تثمين وتقدير دولي.
وأشار إلى أن من بين النتائج الاستفادة من المساعدات التي تقدمها مؤسسة تحدي الألفية لدعم مشاريع القضاء على الفقر عبر النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنها مخصصة للدول التي تقوم بإنجازات مهمة في مجال حقوق الإنسان.
وأضف أن موريتانيا أصبحت مؤهلة للاستفادة من هذه المساعدات لأول مرة، لافتا إلى أن المؤسسة توضح في تقريرها أن ذلك يعود للإنجازات المقام بها في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن البلاد تستفيد الآن من مشاريع العتبة، وستستفيد في المرحلة المقبلة من مشاريع عملاقة تساوي قيمتها المالية مئات الملايين من الدولار.
كما لفت إلى عودة البلاد إلى الامتيازات الجمركية التي تمنحها الولايات المتحدة بموجب قانون آغوا، مشيرا إلى أن موريتانيا أقصيت من هذه الامتيازات في الفترة السابقة بسبب تصنيفها ضمن الدول التي ارتكبت انتهاكات حقوقية.
وقال مفوض حقوق الإنسان إن العديد من الشركات الكبرى لم تكن قادرة على الاستثمار في موريتانيا، إلا أن تصنيفها الجديد في المجال الحقوقي بات يمكن تلك الشركات من أن تستثمر بشكل مباشر دون وسيط.
