Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
وقعت المديرة العامة للصندوق الوطني للتضامن الصحي “اكناس” آمال الشيخ عبد الله والمدير العام لميناء تانيت، أحمد ولد خطري، اليوم بميناء “تانيت” بولاية انشيري، اتفاقية تعاون وشراكة، يتم بموجبها إدماج 500 من العمال غير الدائمين والمتدربين بالميناء وأسرهم، والساكنة المجاورة للميناء، ضمن لوائح المؤمنين لدى الصندوق الوطني للتضامن الصحي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار مساعي المؤسستين الرامية إلى تقريب عرض الخدمة الصحية من المواطنين وتحسين فرص الولوج إلى الرعاية الصحية الملائمة عبر تمكين عمال القطاع غير المصنف وعائلاتهم من الولوج لقوائم المؤمنين لدى الصندوق الوطني للتضامن الصحي، والمشاركة الفعالة في حملة التوعية لنشر الوعي الصحي وثقافة التأمين في الأوساط الاجتماعية، خصوصا الطبقات الهشة.
المديرة العامة للصندوق الوطني للتضامن الصحي، قالت في كلمة لها بالمناسبة، إن هذه المبادرة تأتي لتأمين العمال غير الدائمين بالميناء وحصولهم على تأمين صحي يضمن لهم الحماية والحصول على العلاج في الوقت المناسب.
مضيفة أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، ستعزز من التغطية الصحية الشاملة التي تعتبر إحدى أولويات رئيس الجمهورية، والذي يدخل إنشاء الصندوق الوطني للتضامن الصحي في صميمه.
المديرة حثت المنتخبين المحليين على مساعدة ذوي الدخل المحدود في حيزهم الجغرافي وحث المواطنين على الانتساب في الصندوق لتمكينهم من العلاج في الوقت المناسب.
بدوره قال المدير العام لميناء تانيت، إن هذا القرار تم اتخاذه من طرف مجلس الادارة بعد أن تم اقتراحه، والتشاور حوله، بهدف تقريب الخدمة الصحية من الفئة المستهدفة، مؤكدا استمراريته على مدى السنوات القادمة.
داعيا كل المؤسسات والإدارات بالدولة إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات الصندوق، خصوصا الأكثر ضعفا.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتضامن الصحي “اكناس” قد وفر باقة من الخدمات الصحية تلبي أكثر من 95% من حاجيات المرضى، بما في ذلك مرضى السكري والضغط، تشمل الاستشارات والفحوصات بمختلف أنواعها، والعمليات الجراحية، والحجز الطبي، والأدوية المحقونة على مستوى المستشفيات، وجميع الأدوية الأساسية على مستوى المراكز والنقاط الصحية.
وبدأ الصندوق نشاطه الميداني كمرحلة تمهيدية في كل من ولايات “نواكشوط، ولبراكنة” منذ نهاية 2023، إذ استفاد حتى الآن مئات المرضى من الخدمات الصحية بمختلف أشكالها من خلال تأمينهم لدى الصندوق، على أن يغطي تدريجيا كافة التراب الوطني في الأفق القريب ليشمل كل الاحتياجات المتوقعة للمرضى.
وتتولى الدولة عن كل مواطن مؤمن في الصندوق مبلغ 450 أوقية جديدة من مبلغ الاشتراك السنوي البالغ 700 أوقية جديدة، وذلك لتمكين جميع الأسر من الانتساب في الصندوق والاستفادة من خدماته.
