الناطق باسم الحكومة: الإجراءات المتخذة في التنقيب الأهلي ضرورية لتنظيمه

أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم التنقيب الأهلي، كإنشاء شبابيك، وتحديد الحوزة الترابية للمعالجة، كانت ضرورية لضبط هذا النشاط وتنظيمه، للانتقال به من قطاع غير مصنف إلى آخر مصنف ودمجه في الاقتصاد الوطني، ولذا فإنه من الطبيعي أن تجد من لا توافقه هذه الاجراءات.

وبيّن في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة معالي وزير التجهيز والنقل، أهمية التنقيب الأهلي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، إذ استطاع أن يخلق ثروة كبيرة مع توفير الكثير من فرص العمل، لذا قامت الدولة بإنشاء شركة معادن موريتانيا لتنظيم عمله وحماية المنقبين.

وفي رده على سؤال حول تدخل الحكومة خلال شهر رمضان من أجل توفير المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، قال معالي الوزير إن الدولة شكلت لجنة وزارية لهذا الغرض برئاسة معالي الوزير الأول، مشيرا إلى أنه من الممكن الاستغناء عن الخضروات المستوردة هذا العام بفعل التطور الحاصل في زراعة الخضروات، لا سيما في ولاية اترارزة.

وفيما يتعلق بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في القمة الإيطالية الإفريقية، أكد أن مشاركته كانت نوعية ومثمرة، إذ التقى على هامشها بالعديد من رؤساء الدول، مذكرا بأهمية القمة الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والبيئة، والتي شارك فيها ما يربو على 27 رئيس دولة، وصدر في ختامها اتفاق مهم.

وبدوره علق معالي وزير التجهيز والنقل، السيد محمد عالي ولد سيد محمد، على مشروع المرسوم المتضمن تنظيم نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر التطبيقات الإلكترونية، موضحا أن مشروع المرسوم هذا يشترط ممارسة هذا النوع من النقل في الأشخاص الاعتباريين الموريتانيين الحاملين لرخصة صادرة عن الوزارة وأخرى من سلطة تنظيم النقل.

وأكد أن المشروع يلزم الشركات المعتمدة في النقل عبر التطبيقات الإلكترونية بإعداد البيانات اللازمة عن الأشخاص المسموح لهم بممارسة هذه المهنة، مضيفا أن سعر الرحلة في هذا النوع من النقل ستحدد بمقرر صادر عن وزير النقل.

وبخصوص مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكولين الموقعين بمونتريال بتاريخ 06 أكتوبر 2016، المتضمن تعديل المادتين 50(أ) و56 من اتفاقية شيكاغو الصادرة بتاريخ 07 ديسمبر 1944، المتعلقة بالطيران المدني الدولي، أوضح معالي الوزير أن تعديل المادة 50 من الاتفاقية سيسمح بزيادة عدد المنتخبين في مجلس الوكالة الدولية للنقل بأربعة أعضاء، إذ سيصبح أعضاؤها 40 بدل من 36، كما يسمح تعديل المادة 56 بزيادة أعضاء لجنة مكتب الملاحة الدولية من 17 عضوا إلى 21.

وأشار إلى أن اتفاقية الطيران المدني تعد المرجع العالمي للنقل الجوي، إذ تحدد المتطلبات التي يجب على الدول الأعضاء في الاتفاقية احترامها، حتى يكون الطيران المدني قادرا على التطور بشكل آمن.

وفي معرض جوابه على سؤال حول ما قام به القطاع في مجال تنظيم النقل البري، أكد معالي الوزير أن هذا الميدان شهد تطورا كبيرا، كحظر النقل من الساعة 12 ليلا إلى الساعة الخامسة، مما ساهم في الحد من حوادث السير الخطيرة، كما أن القطاع يعمل حاليا على وضع موازين على مداخل العاصمة لوضع حد للحمولة الزائدة للشاحنات، (اثنان منها على وشك النهاية: طريق اكجوجت وانواذيبو)، حفاظا على أمن الأشخاص وممتلكاتهم.

وأضاف أن من بين الإجراءات التي قام بها القطاع تنظيم عربات (توك توك) من خلال توزيعها على ولايات العاصمة الثلاث، مع إلزامية الحصول على البطاقة الرمادية والتقيد باللون المخصص لكل منطقة، مشددا على أن المشروع اليوم يأتي لوضع حد للفوضى التي كان يعيشها النقل عبر التطبيقات الإلكترونية بغية السماح للعاملين فيه من الاستفادة منه بطريقة منظمة وقانونية.