موريتانيا: هيئة الدفاع عن ولدغده توضح تطورات الملف

أعلنت هيئة الدفاع عن عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده اليوم الاثنين رفضها لكل الاتهامات الموجهة له بسبب انعدام أي دليل يعضضها، مشيرة إلى التجاوزات التى قامت بها السلطات القضائية عن طريق اعتماد المناهج الارتجالية التي تكرس الرغبة في الهروب إلى الأمام للتخلص من المشتبه فيهم في إطار عملية تصفية حسابات.

وقالت الهيئة فى مؤتمر صحفي لها إن التحقيق واجه خروقات جوهرية تتعلق بأوقات فتحه بصفة شرعية للمسطرة فكان تاريخ ووقت فتح التحقيق وممارسة المتابعة تتم في يوم عطلة من وجهتين -يوم جمعة ويوم عيد- ، العيد الكبير.

وأكدت الهيئة  براءة  ولد غده حول ما يعرف بحادثة “الرصاصة الصديقة” التي أدت إلى جروح بالغة يوم 13 أكتوبر 2012 للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، مشيرة إلى أنها تستند على التسجيل المصور –الفيديو- حول وقائع تلك الحادثة.

وشددت الهيئة على أن ولد غده  وكل المشتبه فيهم يرفضون بقوة محاولة السلطة تحويل وضعية محرجة لها تتجسد في تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ حول صفقات التراضي التي يترأسها، الشيخ محمد ولد غده، بكل شرعية والتي تعمل من أجل إبراز كل الخروقات للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفساد، حسب تعبيرها.

وجددت الهيئة رفضها لاعتقال موكلها لأسباب واهية تم إلصاقها به تعسفيا رغم الحصانة البرلمانية التي رفض زملاؤه رفعها طبقا لصلاحياتهم الدستورية.

وقالت الهيئة إنه تم اختطاف محمد ولد غده من منزله من طرف الشرطة السياسية رغم حصانته البرلمانية ليظل محتجزا في الخفاء ابتداء من يوم 10. 08 .2017 ليخرج من مخافر الشرطة بعد واحد وعشرين يوما قضاها في ظل خرق سافر لكل القواعد الإجرائية المتعلقة بالحراسة النظرية، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنه خلال استجوابه أمام وكيل الجمهورية وبحضور هيئة دفاعه تأكد غياب ارتكابه لأي جرم مثل كل المشتبه فيهم الآخرين ليظل الطابع السياسي مهيمنا بالتطويع المؤسف للقضاء لأغراض طائفية وهي التوجيهات التي تظهر بينة من التصريحات النارية الصادرة عن السلطات السياسية ضد مجلس الشيوخ بوصفه هيئة إجرام مع توجيه الأصابع ضد الشيوخ باتهامهم بشتى العبارات بعد تصويتهم ضد التعديلات الدستورية، على حد تعبيرها.