الجمارك الموريتانية تحتفل بعيدها الدولي

خلدت الجمارك الموريتانية اليوم الخميس على غرار مثيلاتها في الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للجمارك، اليوم الدولي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل سنة، وذلك تحت شعار:” تحليل المعلومات، خدمة لفعالية تسيير الحدود”.

ونظمت الادارة العامة للجمارك بهذه المناسبة حفلا بمكتب الجمارك بميناء الصداقة في نواكشوط تضمن رفعا للعلم الوطني واستعراضا لوحدات من الجمارك.

وهنأ الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو في كلمة بالمناسبة الضباط وضباط الصف والوكلاء على حسن الأداء وعلى مستوى المحاصيل الجمركية التي تحققت رغم الأزمة المالية العالمية والظرفية الاقليمية الخاصة.

وأضاف أن الانتقال الناجح إلى أحدث نسخة من نظام “سيدونيا”أي ” سيدونيا وورد” شكل دفعا قويا لبعض أوجه تسهيل وتدقيق وتسريع الاجراءات الجمركية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بغية المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي للبلد.

وأوضح الوزير أن الانجازات التي تحققت تبين مدى جاهزية الأسرة الجمركية في الاستجابة السريعة لأن تكون على قدر التحدي الذي تفرضه مختلف الاكراهات المتغيرة في مواكبة المنظومة الدولية على مستوى الاجراءات الجمركية والفاعلية في الرقابة الحدودية.

وقال إن الحكومة لن تألوا جهدا في دعم قطاع الجمارك من أجل مواصلة هذا المسار إلى الأحسن حتى تسمو بلادنا إلى مستوى الرقي والازدهار طبقا لتطلعات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وعبر الوزير عن شكره للشركاء في التنمية وخاصة هيئة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة والمنظمة العالمية للجمارك والاتحاد الأوربي وصندوق النقد والبنك الدوليين والتعاون الفرنسي، لدعمهم المتواصل ومواكبتهم لجهود الاصلاح والتنمية التي تقوم بها موريتانيا.

وبدوره أكد المدير العام للجمارك الموريتانية اللواء الداه ولد حمادي ولد المامي أن اختيار المنظمة العالمية للجمارك لهذا الشعار يعكس مدى ادراكها لأهمية استغلال المعلومات في إطار تنسيق تسيير الحدود كسبيل للتعاون بين مختلف المصالح العمومية والتصدي لكل ما قد يشكل تهديدا للاقتصاد أو الأمن أو الصحة العمومية.

وأضاف إن محاصيل السنة المنصرمة بلغت رغم الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات دول العالم، 8ر155 مليارا من الأوقية، بزيادة قدرها 4ر20 مليار أوقية مقارنة بسنة 2015.

وقال إن الجمارك الوطنية تواصل مهامها التقليدية المتمثلة في جباية الحقوق والرسوم الجمركية ومحاربة الغش ودعم المصالح الوطنية في مهامها.

وأوضح المدير العام أنه في مجال التكوين وتحسين الخبرات يتواصل العمل بنظام التكوين عن بعد حيث أنشئت على مستوى مركز التكوين الجمركي في نواكشوط بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك “منصة افتراضية” تمكن المستفيدين من تلقي دروس عن بعد للتوفيق بين ضرورة تحسين الخبرة ومزاولة العمل الروتيني.

وجرى الحفل بحضور رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة الحسابات والمدعي العام لدى المحكمة العليا وعدد من قادة المؤسسات العسكرية والأمنية و ممثلي السلك الديبلوماسي والمنظمات الدولية.