وزير المالية يكتب ردا على موضوع الصندوق الأسود

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إنه استلم وزارة المالية وحسابها المخصص لمكافحة التهريب والتزوير برصيد سالب قدره 5 ملايين أوقية، مؤكدا أنه موجب الآن بأكثر من 27 مليون أوقية، مشددا على أنه “لَم تصرف منه أوقية واحدة إلا في حقها حسب تقديري واجتهادي”.

وقال ولد اجاي في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن وزير المالية “هو الآمر بالصرف لحساب خاص لمكافحة التهرب والتزوير مداخيله الشهرية متأتية من اقتطاعات من العقوبات المطبقة على المتهربين والمهربين. تتراوح مداخيله الشهرية في المعدل بين 5 إلى 6 ملايين أوقية. مستحدث بالمرسوم رقم: 099-83 الصادر بتاريخ الصادر 28 مارس 1983 في ما مواده 2, 8 و 13”.

وقال ولد اجاي إن الطريقة التي سير بها الحساب ساهمت “في إدخال عشرات الملايير من الأموال للخزينة العامة التي كانت مهدورة”، مضيفا أن “الحالات مسجلة بتواريخها ووقائعها”.

وتحدث ولد اجاي عن تفهمه لما وصفها بـ”الحملة التي تديرها وتقوم عليها بعض الأوساط كما كنت دائما متفهما لسابقاتها وسأبقي متوقعا أن تتبعها حملات أخرى كلما ارتأت ذلك إحدى قمر القيادة في تحالف إرجاع البلد إلى الوراء”، مردفا أنه يتفهم “أيضا أن تلتحق بالجوقة وعن براءة وحسن نية أطراف وأصوات أخرى إما لأنها تعودت أن كل من تولى الشأن العام هو دائما عرضة لكل الشبهات وإما لحرصها وحرقتها على مصالح البلد”.

ورأى ولد اجاي في توضيحه المطول أنه كلما اشتدت هذه الحملات تأكد “أن أعداء هذا النظام وأعداء الإصلاح المتضررين من تضييق الخناق على الفساد أصبحوا يشعرون بالخطر أكثر من أي وقت مضى”.

ونفى ولد اجاي أنه يكون ذكر في حديثه أمام النواب أن للوزارة صندوقا أسود، أو أن يكون اتهم أي مسؤول سبقه “بتجاوز القانون في ما يتعلق بهذا الموضوع. ولَم أذكر أن من بين النواب من هو مخبر بمفهومها القدحي”.

وأضاف: “تحدثت إجابة على سؤال عام من نائب محترم يزاول مهامه تعلق جزء من سؤاله بالعلاوات التي يتقاضاها بعض مسؤولي قطاع المالية والبنك المركزي”، مردفا بقوله: “كان بإمكاني أن أتجاهل سؤالا من بين عشرات الأسئلة ، أن أتصامم، أن أجيب بشكل عام. خصوصا في جلسة غير علنية. لكن لا أري أن ذلك هو ما تطلبونه من مسؤول عام من المفترض أن لا يكون لديه ما يخفيه”.

وأردف أنه “احتراما للنائب والغرفة الموقرة وللرأي العام من خلالهم ، أجبت بأنه حسب علمي لم تستحدث علاوة جديدة في هذا القطاع منذ تولي هذا النظام مقاليد الحكم. وأنه حسب علمي لا تصرف أي علاوة في هذا القطاع خارج الأطر القانونية. فيما يخص مبلغ العلاوات التي يتقاضاها محافظ البنك المركزي، ومدير الجمارك، ومدير الخزينة ومدير الضرائب حسبً سؤاله لا يمكنني أن أجيب إلا عن ما أعرفه ويتعلق بما يحصل عليه المدير العام للضرائب، بوصفي تقلدت هذا المنصب لفترة خمس سنين وما يحصل عليه وزير المالية (للتذكير النائب المحترم لم يسال عن ما يتقاضاه وزير المالية) لكوني أشغل المنصب حاليا”.

وقال ولد اجاي إنه “في ما يخص مدير الضرائب أكدت أن ما يتقاضاه من علاوات يتقاضاه على غرار كل عمال الإدارة على أساس نصوص قانونية واضحة وليس له ما يميزه إلا كوّن العلاوة تعطي حسب رتبة المستفيد في الإدارة . ومجموع علاواتهً يتراوح حسب الأشهر ما بين مليونين وثلاثة ملايين وخمس مائة ألف أوقية على الأقل خلال الفترة التي تقلدت فيها المنصب”.

نقلا عن موقع الاخبار انفو.