بدء ورشة للانطلاقة الفنية للمشروع الاقليمي لدعم مبادرة الري في الساحل

  بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال الورشة التي تنظمها وزارة الزراعة بالتعاون مع اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل”سيلس” والبنك الدولي حول الانطلاقة الفنية للمشروع الاقليمي لدعم مبادرة الري في الساحل.

ويهدف المشروع الاقليمي لدعم مبادرة الري في الساحل إلى انجاز برامج طموحة تمكن من الاستغلال الامثل والمستديم للموارد المائية في المنطقة عن طريق انجاز المزيد من الاستصلاحات الهيدروزراعية وعصرنة نظم الري في البلدان الاعضاء وهي بالاضافة الى موريتانيا، كل من السنغال ومالي والنيجر واتشاد وبوركينافاسو بالاضافة الى اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل”سيلس”.

وأوضحت وزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب ولد امم في كلمة الافتتاح أن المشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل يأتي تنفيذا لاعلان داكار سنة 2013 الهادف إلى إعطاء دفع جديد للزراعة في بلدان الساحل لتتبوأ مكانتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقق الآمال المعقودة عليها من أجل تحقيق الااكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ،مشيرة في هذا الاطار الى أن هذه المبادرة تمنح الاولوية لإشراك مختلف الفاعلين في حلقات الانتاج وعلى كافة المستويات.

ونبهت الوزيرة إلى أن هذا المشروع الذي سيتم انجازه بتمويل من البنك الدولي بمبلغ إجمالي يبلغ 176 مليون دولار أمريكي سيمكن من انجاز برامج طموحة تمكن من الاستغلال الأمثل والمستديم للموارد المائية.

وأضافت أن هذا المشروع سيمكن على المستوى الوطني والذى سينجز بتمويل مشترك بين موريتانيا والبنك الدولي بغلاف مالي بلغ 30 مليون دولار، أي ما يناهز مليارا وخمسين مليون أوقية من استصلاح عشرة آلاف هكتارا تتوزع في شبه القطاعين المروي والمطري وإنجاز المزيد من منشآت حصاد المياه السطحية وتطوير وعصرنة نظم الري ودعم قدرات الطواقم الفنية العاملة في القطاع وهو ما سيمكن من دعم الجهود المبذولة في اطار التنويع الزراعي وزيادة الانتاج والرفع من مستواه التنافسي .

وأضافت أن هذا المشروع يأتي تجسيدا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يولي عناية خاصة لضمان أمننا الغذائي ولتحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة الاكثر هشاشة،حيث ينضاف الى مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية الهامة التي تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة.

وأبرزت وزيرة الزراعة البعد الاستراتيجي للمشروع الذي سيتم تنفيذه بشراكة مع البنك الدولي واللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل”سيلس” والذي ينسجم مع أولويات التنمية في مجالات مكافحة الفقر وسوء التغذية وضمان الامن الغذائي والنمو المستديم للقطاع الزراعي،آخذا بعين الاعتبار أهداف استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لآفق 2016 و2030 والخطة الوطنية للتنمية الزراعية لآفق 2016 و2025 .

وطالبت المشاركين بالمساهمة البناءة في إثراء النقاشات للاسهام في توجيه أحسن للتنفيذ الفعلي لهذا المشروع ومشاركة ناجعة وحقيقية للمستفيدين منه على المستويين الجهوي والوطني ،شاكرة البنك الدولي لمواكبته مسارنا التنموي خدمة للتنمية الزراعية ومساهمة في جهود بلادنا لضمان الامن الغذائي وكذا اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل”سيلس” لما بذلته من جهود في اطار اعداد المشروع- موضوع الورشة الحالية- ولدعمها الفني لكافة الدول المعنية.

وكان الدكتور محمد عبدالله ولد باباه، المدير العام لمعهد الساحل ،تناول الكلام باسم الامين التفيذي للجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل ،حيث استعرض مراحل اعداد المشروع وما ينتظر منه سكان منطقة الساحل من نتائج مرضية تحسن من ظروفهم المعيشية ومردوديتهم الانتاجية.

وتحدث عن خصوصية منطقة الساحل التي يعتمد سكانها على الزراعة والتنمية وهي مهن ترتبط كثيرا بالظروف المناخية وبالموارد الطبيعية التي تعتبر هشة لارتباطها بمياه الامطار الموسمية في ظل تقلبات مناخية متسارعة،موضحا أن هذا المشروع سيفتح الباب واسعا أمام المزارعين في منطقة الساحل ،من خلال توفير مناهج وأدوات فنية مبسطة يتم استخدامها في مجال الري.

وجدد عزم منظمة سيلس على البحث عن أنجع الوسائل للنهوض بشعوب الساحل وتوفير حياة كريمة لهم عبر خلق فرص وفضاء رحب مع شركائها في التنمية خدمة لتطوير أساليب الرفاه والسعادة في هذه المنطقة.

وبدوره قال السيد استيفن ،مدير قسم المياه في غرب افريقيا لدى البنك الدولي ان البعد الاقليمي لهذا المشروع يعكس الارادة القوية لتعاون دول الساحل وهو التعاون الذي يجب أن يمكن من تحسين القطاع المروي وتسريع الاستثمارات في مجال طرق اعداد الاشياء.

وأشار الى أنه يتعين العمل على تقاسم المسلسل وطرق التنفيذ لتتلاءم الحلول المقترحة مع حاجيات المزارعين وتنسجم مع الفاعلين ويتم تأسيسها على مستوى دول سيلس والى أن هذا المشروع يعتبر عناية مجددة لفائدة الري الصغير والى أن المقدرات الواسعة لتنمية الري الصغير في الساحل تمثل فرصة كبيرة.

وبين أن البنك الدولي ينتظر الكثير من هذا المشروع الذي يعتبر بالنسبة له سيارة للابتكارات من أجل التكيف والنمو في الساحل .

هذا ويهدف المشروع الاقليمي لدعم مبادرة الري في الساحل الى انجاز برامج طموحة تمكن من الاستغلال الامثل والمستديم للموارد المائية عن طريق انجاز المزيد من الاستصلاحات الهيدروزراعية وعصرنة نظم الري في البلدان الاعضاء وهي بالاضافة الى موريتانيا، كل من السنغال ومالي والنيجر واتشاد وبوركينافاسو بالاضافة الى اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل”سيلس”.

وحضر حفل افتتاح الورشة التى تدوم ثلاثة أيام وزير المياه والصرف الصحي و وفود الدول الاعضاء في المشروع وعدد كبير من المهتمين بالشأن الزراعي في بلادنا .