وجه حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض “نداء ملحا إلى كافة أصدقاء موريتانيا من أجل مساعدتها على الخروج من هذه الأزمة البالغة الخطورة على أمنها وأمن منطقتي المغرب العربي ودول غرب إفريقيا”.
وحذر الحزب الذي يرأسه أحمد ولد داداه الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز وأنذره “مغبة ما يُقدم عليه من استهتار بالدستور وبقوانين البلاد”، مجددا “تشبثه بموقفه الثابت من أن الحوار الجاد، الجامع والمسؤول، الذي يستجيب لتطلعات الموريتانيين في إنشاء دولة عدل ومساواة، هو وحده السبيل للخروج من الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها موريتانيا اليوم”.
ونوه الحزب في بيان صادر عن لجنته الدائمة – وتلقت الأخبار نسخة منه – “بكافة مناضليه وأنصاره ويدعوهم إلى إدراك الظرف الحرج الذي تمر به البلاد وإلى المزيد من اليقظة والتعبئة لإفشال مخططات النظام السيئة وما تحمله من كوارث”، كما “كل القوى الوطنية والخيريين الموريتانيين إلى وثبة شعبية لإفشال مخططات النظام والوقوف في وجه عمله على تفكيك موريتانيا، بمعوله الهدام”.
وشدد الحزب على أن موريتانيا “دخلت منذ نهاية الأسبوع الماضي، منعطفا جديدا ومرحلة حاسمة من مراحل الأزمة المتعددة الأوجه، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأخلاقية ـ خصوصا في تعاطي السلطة مع الشأن العام”، مشيرا إلى أنه “ما فتئ التكتل يحذر من مدى عمق أزمة البلاد وجسامة مخاطرها لما تفضي إليه حتما – إن لم يتم التصدي لها عاجلا – من تهديد للسلم الاجتماعي وتماسك مكونات الشعب وديمومة الدولة”.
وأشار الحزب إلى أنه “بادر – في أول وهلة – إلى تثمين رفض مجلس الشيوخ تعديلات دستورية خرقاء صيغت في الخفاء، لا يُراد منها إلاّ العبث برموز الدولة والعمل على تقويض الوحدة الوطنية وإعطاء حصانة قضائية لرأس النظام لجعله في منأى عن المتابعة والمسائلة عما يرتكبه من جرائم أثناء ممارسته للسلطة”.
واعتبر الحزب أنه “بدل أن يقف وقفة تأمل ورشد وتبصّر وشجاعة حتى يستوعب الدرس الذي لقنته إيّاه المعارضة الجادة ومجلس الشيوخ و الرأي العام المستنير، ويقف على مكامن فشله، كما يُنتظر من كل رئيس دولة مسؤول، فيعدِلَ عن المسار الخاطئ الذي انتهجه ويبتعد عن الحملة العشواء على أعضاء مجلس الشيوخ التي أطلقها كهنته، طلع علينا ولد عبد العزيز في خرجة من خرجاته الإعلامية المعروفة بما فيها من ارتباك وتطاول وسبّ وتنقيص، صراحة وتلميحا، للكافة: مجلس الشيوخ، الجيش، المجلس الدستوري، المعارضة، الصحافة، الشعراء، الطلاب، حملة الشهادات، الدول الصديقة والشقيقة والشركاء في التنمية… مؤكدا تماديه في غيّه، ومُعلنا دون استحياء أن قرار مجلس الشيوخ الرافض نهائيا لتلك التعديلات ليس بالنسبة له سوى مجرد رأي لـ33 شخصا مجهولين، لا أكثر!”.
واعتبر الحزب أن “الأدهى والأمر هو إعلان رأس النظام، تجاوزا للقواعد القانونية الأساسية ودون اكتراث بالحالة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخطيرة التي أوقع فيها البلاد، عن إقدامه على ليً أعناق النصوص الدستورية الصريحة التي أسندت، حتما وقبل كل استفتاء، الحسم في تعديل الدستور للبرلمان – بغرفتيه – فوعد، متذرعا بآراء بعض بطانته ممّن وصفهم بالقانونيين، بتنظيم عاجل لما سمّاه استفتاءا شعبيا وعلى الأصح مشروع تزوير واسع، كما هو دأبه، وذلك من أجل تمرير تعديلاته السيئة الصّيت”.