قال الوزير السابق للثقافة والتوجيه الإسلامي السيد إسلمو ولد سيدي المصطف إنه لا مسوغ ولا مبرر لتغيير العلم الوطني وأن في ذلك من الضرر والخطر ما يفوق أي مصلحة لو قدر وجودها أصلا
وأضاف الفقيه المعروف فى بيان كتبه أن العلم من ثوابت الدولة لا ينبغي أن تطاله يد التغيير ولا أن تتطاول عليه طموحات التبديل وأن تغييره يفتح الباب أمام تغييرات أخرى أكثر خطورة، كتسمية الدولة وعاصمتها و نظامها، و حوزتها الترابية .
ولد سيدي المصطف قال إنه إذا كان لا بد من تغيير العلم فإنه يطالب بجدية بوضع دواة وقلم حتى تجد المقاومة الثقافية المجمع عليها والتي لا تزال مستمرة مكانها فيه
وجاء في البيان:
” كثر الحديث، في الآونة الأخيرة، عن التعديلات الدستورية المقترحة، بين الداعمين لها بقوة، والمعارضين لها بحدة، حتى و كأنَ الاحتكاك قائم لا محالة، لذلك أردت إبداء وجهة نظري في الموضوع، نصحا للجميع، وقياما بالواجب الديني، و استخداما للحق الوطني الطبيعي فأقول :
أولا: أعتقد -والله أعلم- أنه لا مسوغ ولا مبرر لتغيير العلم الوطني، وأن في ذلك من الضرر، و الخطر، ما يفوق أي مصلحة، لو قدر وجودها أصلا. ما لم يقع على ذلك إجماع وطني كامل صريح غير سكوتي؛ لأن القضية ليست شأنا من شؤون تسيير الدولة، يقبل فيه اختلاف الاجتهادات، و لا نظما إدارية تحتمل التقلبات و التغييرات.
فالعلم ثابت من ثوابت الدولة، لا ينبغي أن تطاله يد التغيير، ولا أن تتطاول عليه طموحات التبديل.
لن يقتنع المعارضون لتغييره -وليسوا قلة- ببديله، وقد لا يقدمون له التحية، عسكريين كانوا أو مدنيين، و لن يستميتوا في الدفاع عنه. فقد فرض عليهم بإجراءات قانونية يعتقدون بطلانها، و مبررات لا يعتقدون سلامتها، و وقائع لا يرون صحتها. وفي كل ذلك من الخطر على مفهوم “الوطنية” و على الوحدة الوطنية ما لا يخفى على أحد.
ثانيا: قد يفتح تغيير العلم الباب أمام تغييرات أخرى أكثر خطورة، كتسمية الدولة وعاصمتها و نظامها، و حوزتها الترابية، و غير ذلك مما كان مجرد الحديث عنه في نطاق الممنوع.
ثالثا: إذا أصر القائمون على الأمر، على السعي لتغيير العلم، فإني أطالب -وبجدية- بإضافة قلم و دواة إليه حتى تجد المقاومة الثقافية المجمع عليها، و التي مازالت مستمرة، ذاتها في العلم الجديد.
والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق
انواكشوط 2017/03/4
الأستاذ الفقيه و الدكتور إسلم ولد سيد المصطف
الوزير السابق للثقافة و التوجيه الإسلامي
المستشار السابق في ديوان الوزير الأول “