حصل المحامي والحقوقي الإماراتي البارز محمد عبد الله الركن القابع في سجون أبوظبي منذ نحو خمس سنوات على جائزة لودوفيك تراريو الأوروبية لحقوق الإنسان، وسط اتهامات للإمارات بممارسة القمع ضد مواطنيها.
وبررت لجنة الجائزة منحها الركن جائزتها لتكريسه عشرين عاما من حياته للدفاع عن الحريات الأساسية في الإمارات، وأعربت اللجنة عن أسفها لمحاكمته في جلسات مغلقة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وكان الدكتور الركن، وهو أستاذ جامعي أيضا، من بين نحو مئة شخص أدينوا في وقت سابق في الإمارات في محاكمات جماعية انتقدتها منظمات حقوقية ووصفتها بالهزيلة، ونال الركن منها في عام 2013 عشر سنوات سجنا بتهمة “التآمر”.
واعتقل الركن (54 عاما) الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتيين في يوليو/تموز 2012، بعد أن تولى الدفاع عن عدد من السجناء الإصلاحيين، بينهم إسلاميون.
وانتقدت منظمات دولية حقوقية عديدة تلك المحاكمات، وقالت منظمة العفو الدولية “يبدو أن المتهمين مستهدفون بسبب آرائهم، وليس ذلك فحسب، بل تمت إدانتهم بتهم زائفة، وحرموا حق الحصول على محاكمة عادلة”.
وأضافت أن “الشيء الوحيد الذي تظهره تلك المحاكمة هي العيوب الأساسية التي يعانيها النظام القضائي في الإمارات”.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد شابت المحاكات “مزاعم بممارسة التعذيب تم تجاهلها بشكل سافر، كما تم انتهاك حق المتهمين في الدفاع، ومُنع المراقبون المستقلون من دخول قاعة المحكمة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن أبوظبي “خنقت حرية التعبير وأخضعت المعارضين لمحاكمات من الظاهر أنها غير عادلة وتشوبها مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب”.
ووفق سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فإن “قوانين الإمارات القمعية ونظامها القضائي المهلهل يعملان على تكذيب جهود الحكومة لتقديم البلاد في صورة الدولة المعتدلة التقدمية”.
وقيمة الجائزة التي تحمل اسم لودوفيك تراريو، وهو من أسس رابطة حقوق الإنسان الفرنسية في عام 1898، عشرون ألف يورو (22 ألف دولار) وتمنح للمحامين من أي جنسية تكريما لسعيهم للدفاع عن حقوق الإنسان رغم الخطر الذي يمكن أن يلحق بهم.