صادقت الجمعية الوطنية بموريتانيا خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل، على مشروع قانون يتضمن النص “على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من يشجع خطابا تحريضيا ضد المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية”.
مشروع القانون المتعلق في مجمله بتجريم التمييز قد اعتمدته الجمعية الوطنية رسميا بعد تعديلات أدخلتها عليه لجنة العدل والداخلية والدفاع بالغرفة.
ويضع القانون وفق وزير العدل إبراهيم داداه “تعريفات لمفاهيم التمييز وخطاب الكراهية والجماعات ذات الهوية المحددة، وهو يهدف إلى تغليظ العقوبة على جرائم العنصرية وخطاب الكراهية من خلال اعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم ومن خلال تطبيق المادة 36 من القانون الجنائي على هذا الصنف من الجرائم، والتي تتيح منع المدان من كل أو بعض حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات”.