كد منسق حملة التعديلات الدستورية في نواكشوط ووزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي أن قناعته أن “تأسيس هذا النظام وبقاءه والدفاع عنه، وخصوصا في المرحلة التي يوجد فيها الآن اصطفاف كبير، أهم بكثير بالنسبة للمواطنين من طلبات آنية تقام لهم أو لا تقام”، مشددا على أنه إذا بقي هذا النظام “فكل الأمور سيقام بها”.
واعتبر ولد اجاي في مقابلة مع الأخبار تعليقا على فيديو تم تداوله له وهو يتحدث مع بعض أنصاره في مقاطعة مكطع الحجار أن كلامه عرف اجتزاء من السياق، مردفا أنه كان يتحدث مع جماهيره، ومع إخوته وأهله أتى بهم وعبأهم لمهرجان في هذه المرحلة السياسية، مشددا على أنه “في هذه المرحلة السياسية، في الأشهر القادمة، بقاء هذا النظام، ودعم أسس بقائه، ومنهجيته، ونهجه، أحسن عندي من حفر بئر أو إقامة حنفية هنا اليوم أو غد أو بعد غد، هذا هو المنطق الذي جاء فيه هذا الحديث، وهو المنطق الذي ما زلت أقوله فيه، وأؤكده، وينم عن قناعتي”.
ونفى ولد اجاي في المقابلة الشاملة أن تكون الحكومة قد ضغطت على الموظفين للتصويت للتعديلات الدستورية، مشددا على أن الدولة عممت دعوة “لكنها ليست خاصة بالموظفين، وإنما بجميع المواطنين الموريتانيين، فقد دعتهم موظفين وغير موظفين للتسجيل على اللائحة الانتخابية، وعملنا كل الإجراءات لتسهيل عملية التسجيل، وطلبنا منهم التصويت والحضور لمهرجان 03 أغسطس لأن هذه رسائل وطنية”.
وأردف ولد اجاي: “لكن لا توجد عقوبة لأي موظف إذا لم يستجب لهذه الدعوة، وفي الواقع الموظفون داعمون لهذه الإصلاحات لأنهم منفذو هذه السياسات ولأنهم تعرفوا على نقوم به”، مشيرا إلى أن “البعض يرى مبادرات هؤلاء الموظفين وعملهم ويظن أنهم مضغوط عليهم وهذا مستغرب. فمادام لم يضغط عليهم في وقت ترشح الرئيس ولا في فترة الانتخابات البرلمانية حيث الدولة مترشحة وتواجه مخاوف وتوجد منافسة فلن يضغط عليهم في الاستفتاء. ولكن الذي يفاجئكم هو استماتتهم في التعبئة وقوة استعدادهم لأنهم يعون قيمة المرحلة”.
وتحدث ولد اجاي عن توقعاتهم لنسبة المشاركة في الانتخابات، وعن رؤيته للتعديلات الضرورية للدستور الموريتاني، وعن المقاطعين والمصوتين بـ”لا” على التعديلات الدستورية.