قالت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إن محمد ولد غده لم يتعرض “لأي تعذيب أو أية ممارسة غير لائقة”، واصفة ظروف توقيفه في إدارة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية بأنها “جيدة”.
وقالت الآلية في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إنها قامت بزيارة “غير معلنة يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 لمباني الإدارة العامة للأمن الوطني خاصة إدارة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية”، أجرت خلالها “لقاءا مباشرا ومنفردا وبدون حضور أي من عناصر الأمن الوطني مع السناتور السابق محمد ولد غده وكذلك مع المختار ولد محمدي محاسب السفارة الموريتانية في باريس”.
وأشارت الآلية إلى السيناتور السابق محمد ولد غده طالب “بزيارة عائلته”، مردفة أن بعثتها “قامت بطرح هذا الطلب على المفوض المكلف بالملف الذي التزم بالتعاطي الإيجابي مع هذا الطلب”.
وذكرت الآلية بأن زيارتها جاءت “تماشيا مع المهمة الموكلة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتطبيقا للقانون: 034/2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المنشي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”.