وفي 28 يونيو/حزيران 2013 توافدت حشود من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي على ميدان رابعة للتظاهر السلمي والاعتصام تمسكا بالشرعية ورفضا لتغول الجيش في الحياة السياسية، لكن الآلة الإعلامية المؤيدة للانقلاب لم تنفك عن التحريض عليهم ليل نهار.
وتقرر فض اعتصام رابعة من النيابة العامة، ونفذ القرار فجر يوم 14 أغسطس/آب 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص وأطبقوا الخناق على المعتصمين.
وبذلك نفذت أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، بحسب وصف منظمة هيومن رايتس ووتش، حيث قتل أكثر من ألف وفق إفادات الحقوقيين، بينما تحدثت تقارير رسمية عن عشرات القتلى من الضباط لكن هذه الرواية لم تدعمها منظمات مستقلة.
وقد فتح القضاء المصري تحقيقا في مجزرة رابعة، لكن المجني عليه تحول على ما يبدو إلى جان، فلا أحد من الجيش أو الشرطة حوكم في هذه القضية وصار المعتصمون هم المتهمين.