بدأ الناخبون الموريتانيون التصويت في استفتاء مثير للجدل على تعديلات دستورية، وسط احتجاجات ومقاطعة عدة أحزاب معارضة.
وتشمل التعديلات المقترحة على الدستور إلغاء مجلس الشيوخ والاستعاضة عنه بمجالس جهوية منتخبة، وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى، وتعديل العلم الوطني.
ودعا ائتلاف المعارضة الرئيسي إلى مقاطعة الاستفتاء، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تشديد قبضة الرئيس محمد ولد عبد العزيز على السلطة، والسعي إلى سابقة يمكن أن تسهل إلغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحدد باثنتين.
ونفى الرئيس الموريتاني ذلك، قائلا إن التعديلات تهدف إلى تعزيز التنمية والديمقراطية في الدولة الواقعة غربي القارة السمراء.
ومن أهم الرهانات في هذا الاستفتاء، نسبة مشاركة الناخبين الذين يبلغ عدد المسجلين منهم 1.4 مليون مقترع موزعين على أكثر من ثلاثة آلاف مكتب اقتراع في 13 ولاية، إذ إن المعارضة دعت إلى “مقاطعة فعلية” للتصويت على أمل الاستفادة من امتناع عدد كبير من الناخبين عن التصويت.
ودانت المعارضة المجتمعة في تحالف “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” في بداية الحملة التعديلات، معتبرة أنها “مغامرة غير مجدية وانقلاب على الدستور”، وهي تتهم الرئيس ولد عبد العزيز “بالميل الخطير إلى الاستبداد”.
وعشية الاستفتاء، اتهم زعيم هذا الائتلاف جميل ولد منصور -الذي يقود حزب تواصل الإسلامي- السلطات بالإعداد لعمليات تزوير وحذر من اندلاع أعمال عنف.
وقال ولد منصور -في مؤتمر صحفي- إن الاستفتاء “شابته خروقات كبرى منها استبدال مديري مكاتب التصويت الرافضين للتزوير ورفض حضور المراقبين، فضلا عن استخدام وسائل الدولة في التعبئة للتصويت بنعم”، وأضاف أن “السلطة تدفع الناس إلى العنف بمعارضتها أي شكل من أشكال التظاهر مخالف لمشروعها”.
وشهد اليوم الأخير من الحملة لهذا الاستفتاء الخميس تدخلا من قبل الشرطة التي فرّقت معارضين بالهراوات والغاز المدمع في ثلاثة من أحياء العاصمة نواكشوط.
وفي جنيف، عبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس عن قلقه من أجواء الحملة و”الإلغاء الظاهر لبعض الأصوات المنشقة”.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية يوم غد الأحد.