ألقت السلطات الأمنية المغربية القبض على أمير سعودي مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث واعتقال دولية.
وأكدت صحف محلية، نهاية الأسبوع المنصرم، أن الأمن أوقف سيارة بعد مخالفة مرورية، تبين بعد الاطلاع على وثائق السائق وتنقيط الأرقام الخاصة بالجواز الدبلوماسي للأمير السعودي في الناظم الآلي، أن الشخص الذي يحمل صفة أمير مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث واعتقال دولية، صادرة عن سلطات المملكة العربية السعودية.
وقد تم نقل الأمير الشاب وهو في عقده الثاني، من المضيق إلى مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان (شمال)، لاستكمال الإجراءات التي يتطلبها الموقف لإحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
ومباشرة بعد انتهاء الإجراءات القانونية، والتثبت من البيانات التي تدل على أن المعني بالأمر هو المطلوب نفسه لدى سلطات المملكة السعودية، جرى نقل الأمير إلى الرباط من أجل الاحتفاظ به رهن الاعتقال إلى حين بت محكمة النقض في ترحيله إلى بلده الأصلي، حسب المصدر ذاته.
وكشفت التحريات أن الأمير المقبوض عليه هو الأمير سعود آل سعود، حفيد العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز من إحدى بناته الأميرات.
ووقعت المغرب والسعودية اتفاقية تعاون قضائي تشترط توصل الدولة المعنية بطلب تسليم محرر من الجهة المختصة إلى نظيرتها بالدولة التي جرى فيها الإيقاف، وأن يرفق الطلب بوثائق ضمنها بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن.
وبحسب الاتفاقية سيتم إعداد مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات الشرعية أو القانونية المطبق عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.