قال مدير الاتصال باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الله جارا إن اللجنة عملت على أساس ملف بيومتري “يتضمن لائحة انتخابية تحوي جميع البيانات المتعلقة بالناخبين، ولا تسمح بإمكانية تعدد التصويت لذات الناخب”.
وأكد جارا في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية أن عملية “إحصاء الأصوات تمت بحضور مختلف الفاعلين المعنيين بالمسار الانتخابي” وأن النتائج أعلنت في مكاتب التصويت، وأتيحت للمشاركين “فرصة إجراء مقارنة بين تلك النتائج، والنتائج المعلنة على المستوى الوطني”.
وأضاف جارا أن بإمكان مختلف الفاعلين المعنيين “الطعن أمام المجلس الدستوري بتقديم أدلتهم حول وجود الانتهاكات التي يعتبر بعضهم أنها شابت العملية الانتخابية “.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أحالت نتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري في 5 من أغسطس الجاري للمجلس الدستوري.
وكان رئيس حزب اللقاء الديمقراطي الوطني محفوظ ولد بتاح قد صرح في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا بأن “العملية الانتخابية لم تكن شفافة” متهما السلطات ب”تزوير النتائج”، لكنه أكد عدم سعيه للطعن أمام المجلس الدستوري وذلك بهدف “عدم إضفاء الشرعية عليها”.
وتقول المعارضة المقاطعة للاستفتاء إن الناخبين الموريتانيين “قاطعوا صناديق الاقتراع” وتتهم السلطات ب”التزوير”.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد صرح قبل أيام بأن نتائج “الاستفتاء كانت مشرفة” وبأنها “تعتبر الأولى في المنطقة”.