نفت اللجنة المستقلة للانتخابات تعرض لجانها الفرعية في ولايات الداخل لضغوط أسفرت عن تحويلات في رؤساء بعض المكاتب خلال الأيام الأخيرة.
وقال مدير العمليات الانتخابية واللوجستيك باللجنة محمدن ولد سيدي الملقب بدنّ للأخبار، إن ما يشاع حول هذه القضية معلومات مغلوطة، واصفا القانون الموريتاني بأنه يضمن الشفافية.
وأوضح بدنّ متحدثا للأخبار أن اللجنة فتحت باب الاعتراض على رؤساء المكاتب وحددت أجلا لاستقبال الاعتراضات والطعون حيث يتم التعامل بشكل فوري مع كل اعتراض مؤسس، مؤكدا أنه وبعد انتهاء الأجل لا يمكن قبول أي اعتراض.
وأكد مدير العمليات الانتخابية في لجنة الانتخابات أن اللجنة مرتاحة وراضية “عن سير العملية أمس واليوم أيضا؛ وإن كان ذلك مبكرا”، مشيرا إلى أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات ممثلة في المكاتب و”نتلقى طلباتهم، ونبادر لحل المشاكل يطرحونها”، بحسب تعبيره.
كما وصف اللجنة بأنها اكتسبت خبرة في تنظيم الانتخابات بعد تجربة الانتخابات التشريعية والبلدية في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014، معتبرا أن هذه التجربة تعطي ثقة بأن الاستفتاء على تعديل الدستور سيتم بطريقة جيدة.